المرحلة الاُولیٰ : حول شرطیّة العلم بالتکلیف الفعلی وعدمها

‏‏المرحلة الاُولیٰ : حول شرطیّة العلم بالتکلیف الفعلی وعدمها‏

‏‏ ‏

‏‏وعدم تمامیّة ماهو المفروغ منه عندهم فی بعض الأحیان ـ کما اُشیر إلیه فی‏‎ ‎‏کلماتهم فی غیر المقام‏‎[1]‎‏ وذلک فیما إذا کان المعلوم بالإجمال فی طرف حکماً‏‎ ‎‏فعلیّاً منجّزاً، وفی الطرف الآخر حکماً مشروطاً معلوماً تحقّق شرطه، فإنّه لایعلم‏‎ ‎‏المکلّف بالتکلیف الفعلیّ المنجّز بالضرورة، ولکن جریان البراءة العقلیّة ممنوع کما‏‎ ‎‏تحرّر‏‎[2]‎‏، بخلاف ما إذا کان الطرف حکماً مشکوکاً تحقّق شرطه، أو یعتقد بأنّه‏‎ ‎‏لایتحقّق شرطه، فلو علم بأنّه إمّا یجب علیه الحجّ المشروط مع عدم العلم بتحقّق‏‎ ‎‏شرطه، أو یجب علیه صوم شهر شعبان، تجری البراءة العقلیّة بالنسبة إلیٰ وجوب‏‎ ‎‏الصوم.‏

‏‏وهکذا إذا علم إجمالاً: بأنّه إمّا یجب علیه الوضوء المقدور، أو الغسل‏‎ ‎‏المشکوک اقتداره علیه، فإنّه وإن قلنا: بأنّه لا یعلم بالتکلیف الفعلیّ؛ لأنّ فی صورة‏‎ ‎‏العجز الواقعیّ لیس تکلیف ثبوتاً، فلا یعلم بالتکلیف علیٰ کلّ تقدیر، ولکن مع ذلک‏‎ ‎‏یجب الاحتیاط، فلا یعتبر فی جمیع الموارد العلم الإجمالیّ بالتکلیف الفعلیّ‏‎ ‎‏وبتمامیّة الحجّة.‏

‏‏ولو استشکل فی المثال الثانی: بأنّ الشبهة البدویّة فیه منجّزة، فلا إشکال فی‏
‏‎[[page 445]]‎‏المثال الأوّل. مع أنّ الشکّ فی القدرة یوجب التنجیز فی غیر ماهو المذکور مثالاً‏‎ ‎‏فیما نحن فیه، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 446]]‎