الأمرالأوّل: حول ما ذهب إلیه الأعلام فی المسألة
الظاهر أنّ الشیخ رحمه الله اعتبر هذا الشرط فی خصوص الشبهات التحریمیّة؛ نظراً إلیٰ أنّ مع کون بعض الأطراف خارجاً وغیر مقدور عادة یقبح الزجر، وحیث لایصدر القبیح منه تعالیٰ، فلا یعلم بالتکلیف الفعلیّ علیٰ کلّ تقدیر. وتبعه «الدرر» و«التقریرات». وأمّا فی الشبهات الوجوبیّة فلا منع عنه، کما یریٰ تکلیف الاُمّة بالحجّ مع بعدهم مکاناً.
وذهب بعضهم کالعلاّمة الأراکیّ رحمه الله إلیٰ عدم الفرق بین الأمر والنهی، تبعاً لشیخه رحمه الله فی هوامش «الکفایة» نظراً إلی استهجان الأمر بما لایبتلیٰ به المکلّف عادة، کالنهی.
وقال بعض الفضلاء: «بأنّ الشرط المذکور ممنوع، ولا یعتبر أزید من القدرة
[[page 447]]العقلیّة فی صحّة الأمر والنهی» ومن الغریب إلحاقه ما یمتنع صدوره عادة من المکلّف بالممتنع عقلاً!! مع أنّه راجع إلیٰ ما لایمکن عادة الواقع فی کلام القوم رحمهم الله.
وهذا أیضاً هو الظاهر بل صریح العلاّمة المحشّی قدس سره والأمر سهل.
وفی قبالهم السیّد الوالد المحقّق ـ مدّظلّه حیث لایعتبر القدرة الشخصیّة فی توجیه الخطابات القانونیّة، وإنّما العبرة بالقدرة النوعیّة، فلو کان فی الاُمّة جمع قادرون علی الإطاعة والعصیان، یمکن التوجیه إلی الکلّ، ویصیرالأمر مورد التکلیف الفعلیّ علیٰ نحو العموم الاُصولیّ ولو کان بعضهم عاجزین، کما مرّ تحقیقه فی مباحث الألفاظ بتفصیل، ولأجل ذلک اختارالاحتیاط فیموارد الخروج عن محلّ الابتلاء، ولازم کلامه وجوبه فیمورد کون الطرف معجوزاً عنه، خلافاً لما عرفت فی المرحلة الاُولیٰ، وسیظهر تحقیق البحث فی الاُمور الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 448]]