تتمّة : فی حکم عدم العلم بالمحبوبیة والمبغوضیة الإلزامیّتین
ما ذکرناه یجری فی موارد یعلم بالمحبوبیّة والمبغوضیّة الإلزامیّـتین، وأمّا فی موارد عدم العلم؛ لاحتمال دخالة القدرة مثلاً فی ذلک، فلا یکون العلم منجّزاً؛ لعدم العلم الإجمالیّ باستحقاق العقوبة، ففی مثل الصورة الاُولیٰ والثانیة لا تنجیز
[[page 461]]للعلم إلاّ من ناحیة الوجه الأخیر: وهو تمامیّة الخطابات القانونیّة، وفی الصورة الثالثة بعد وجود الأدلّة لا یعتنیٰ بتلک الشبهة، ویکون العلم ـ علی حسبما أوضحناه ـ منجّزاً، دون الوجه الأخیر.
وأمّا الصورة الرابعة والخامسة أیضاً، فهما مثل الاُولیین فیتمامیّة الوجه الأخیر فیهما علی الإطلاق، وهکذا الوجه الذی أشرنا إلیه فی بعض الأحیان، فلا تغفل.
ویمکن دعویٰ: أنّ مقتضیٰ إطلاق الدلیل مبغوضیّة المعجوز علیه والخارج عن محلّ الابتلاء؛ ضرورة أنّ الأوامر والنواهی لها الخواصّ والآثار، فلو لم یکن بعض منها معقولاً للاستهجان؛ وهو البعث بداعی الانبعاث والزجر لغرض الترک، فلا یلزم سقوطهما رأساً، بل یکشف بهما المحبوبیّة الإلزامیّة والمبغوضیّة الإلزامیّة، وتصیر النتیجة وجوب الاحتیاط فی الطرف المبتلیٰ به والمقدور علیه والمحتاج إلیه حسب الصناعة، فإذا لم تکن السیرة تامّة فی بعض الشبهات التحریمیّة والشبهات الوجوبیّة، فالاحتیاط متعیّن إلاّ عندنا؛ لما عرفت فی أصل المسألة.
[[page 462]]