الأمر الخامس : حول عدم تنجیز العلم الإجمالی مع سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه

‏‏الأمر الخامس :‏‏ حول عدم تنجیز العلم الإجمالی مع سبق الخروج ‏‏عن محل الابتلاء أو تقارنه‏

‏‏ ‏

‏‏قد اتفقت کلمات المتعرّضین للمسألة علیٰ أنّ الخروج عن الابتلاء إذا کان‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 463]]‎‏سابقاً علی العلم الإجمالیّ أو مقارناً، یضرّ بتأثیر العلم الإجمالیّ‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهذا مورد النظر؛ ضرورة أنّه فی صورة التقارن یحصل العلم بالخطاب‏‎ ‎‏الفعلیّ، ونتیجة ذلک تنجّز الطرف المبتلیٰ به. واعتبار کون کلّ واحد من الطرفین‏‎ ‎‏مورد الابتلاء قبل العلم یستلزم التفصیل؛ ضرورة أنّه یلزم إنکار تنجیز العلم إذا‏‎ ‎‏خرج أحد الطرفین عن مورد الابتلاء بعد زمان یقصر عن العصیان فیه، فلابدّ إمّا من‏‎ ‎‏التفصیل المذکور، أو کفایة التقارن الزمانیّ؛ لعدم اعتبار الأزید من العلم بالتکلیف‏‎ ‎‏الفعلیّ الحاصل فی ظرف التقارن، فتأمّل.‏

‏‏ولک التفصیل هنا بین الشبهات الوجوبیّة والتحریمیّة؛ لأنّ اعتبار القدرة فی‏‎ ‎‏جانب الفعل لازم کی یکون التکلیف فعلیّاً، وأمّا فی جانب الترک فلا؛ لحصول‏‎ ‎‏الانتراک وإمکان الزجر، فتدبّر.‏

‏‏والذی هو التحقیق:‏‏ أنّه بناءً علیٰ ماهو الحقّ من أنّ الأمر والنهی کما یترتّب‏‎ ‎‏علیهما الانبعاث والانزجار، یستکشف بهما المحبوبیّة والمبغوضیة الإلزامیّـتین،‏‎ ‎‏فلایضرّ الخروج عن محلّ الابتلاء حسب القواعد بالتنجیز، فضلاً عن هذه الصورة،‏‎ ‎‏وکذلک علی الخطابات القانونیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 464]]‎