بقی شیء آخر : فی التمسّک بحدیث البراءة لرفع الشکّ المذکور

‏‏بقی شیء آخر : فی التمسّک بحدیث البراءة لرفع الشکّ المذکور‏

‏‏ ‏

‏‏لو لم یکن فی موارد الشکّ المذکور إطلاق أو عموم، فهل یصحّ الرجوع إلیٰ‏‎ ‎‏أدلّة البراءة وحدیث الرفع، أم لا؟ وجهان:‏

‏‏من أنّه لامعنیٰ للرفع إلاّ فی موارد إمکان الوضع، والشکّ المذکور یرجع إلی‏‎ ‎‏الشکّ فی إمکان الوضع، فلا یصلح للمرجعیّة حدیث الرفع وغیره ولو کانت الشبهة‏‎ ‎‏حکمیّة.‏

‏‏ومن أنّ البیان المزبور فی التمسّک بالإطلاق والعموم الثابتین للأدلّة المتکفّلة‏
‏‎[[page 473]]‎‏للأحکام الواقعیّة، یجری هنا أیضاً؛ ضرورة أنّ شرطیّة القدرة وقیدیّتها، مجهولة‏‎ ‎‏بالضرورة بحسب اللغة والاستعمال، فیشملها الحدیث بحسب هذه الإرادة‏‎ ‎‏الاستعمالیّة، فیتمّ المطلوب، إلاّ فی موارد ثبوت امتناع الوضع، فإنّه لامعنیٰ للرفع‏‎ ‎‏عندئذٍ.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لو علم إجمالاً بخمریّة مافی الإناء بین یدیه، وماهو المعجوز علیه‏‎ ‎‏عجزاً عقلیّاً، أو عرفیّاً وعادیّاً، تصیر النتیجة ـ بعد جریان الإطلاق المذکور واقعیّاً‏‎ ‎‏کان أو ظاهریّاً ـ عدم جزافیّة العقاب؛ لتمامیّة البیان علیٰ تقدیر الإصابة فی الطرف‏‎ ‎‏المقدور وتصحّ العقوبة من هذه الجهة. وإشکال المثبتیّة لا یختصّ بالمقام، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ علیٰ ذوی الأفهام.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 474]]‎