ذنابة : فی بیان شبهة متوجّهة من ناحیة «رفع ... ما لا یطیقون»
بناءً علیٰ ما عرفت فی حدیث: «رفع ... مالا یطیقون» یلزم أن یکون التقیید لفظیّاً، وتکون المسألة واردة فی وادٍ آخر: من جواز التمسّک عندنا، فیلزم الاشتغال، وعدم جوازه عند الآخرین إلاّ من شذّ، وتکون موارد الشکّ من الشبهة المصداقیّة للعامّ والموضوعیّة لدلیل الحاکم؛ بناءً علی القول بالحکومة، کما لا یخفیٰ.
ویمکن دعویٰ: أنّ «رفع ... ما لا یطیقون» دلیل علیٰ صحّة التکلیف فی موارد عدم الطاقة والقدرة العادیّة والعقلیّة، فیکون دلیلاً علیٰ جوازه وإمکانه، وکاشفاً عن صحّة الخطابات القانونیّة.
وعلیٰ مسلک القوم لا أثر لهذه الفقرة؛ لأنّ الطاقة العادیّة والعرفیّة والعقلیّة عندهم، شرط الجعل من الأوّل، وعند فقدها لا جعل کی یرفع، ولیس المقام من قبیل ما قیل فی إیجاب الاحتیاط والتحفّظ بالنسبة إلی الفقرتین: «مالا یعلمون» والنسیان، فلا تخلط.
فعلیٰ ما تحرّر وقعنا فی مشکلة؛ نظراً إلیٰ ذهابنا إلیٰ إمکان التکلیف الفعلیّ، وإلیٰ جواز التمسّک فی الشبهة المصداقیّة بالعموم والإطلاق.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ حدیث الرفع من قبیل المخصّص الناظر إلی العامّ والمطلق الأوّلین، وقد مرّ فی العامّ والخاصّ أنّه بحکم المتّصل فی المنع عن التمسّک، فلیتدبّر.
[[page 480]]هذا فی الشبهة الوجوبیّة المقرونة بالعلم، دون التحریمیّة، وقد عرفت أنّ اعتبار عدم الخروج مخصوص بها، لا الأعمّ علی القول بأصل الاعتبار، خلافاً للتحقیق، فلا تغفل.
[[page 481]]