الأمر الخامس : فی شمول الاضطرار للعقلی والعرفی
أنّ الاضطرار المانع عن التکلیف أعمّ من العقلیّ والعرفیّ؛ لإطلاق دلیله. وما یتراءیٰ من بعضهم من أنّ المقصود هنا هو الاضطرار العقلیّ، فی غیر محلّه؛ لأنّ الجمع بین فعلیّة التکلیف مع الاضطرار، ممکن علیٰ کلّ تقدیر، کما هو الواقع؛ لالتزام الشرع بتبعاته، ولیس هو مثل العجز، وتفصیله فی ذیل المسألة الاُولیٰ إن شاء الله تعالیٰ.
إذا تبیّنت هذه الاُمور، فالکلام فی ضمن مسائل مهمّة فی المقام:
[[page 485]]