تذنیب : حول مختار «الکفایة» من عدم التنجیز
ذهب صاحب «الکفایة» رحمه اللهإلی القول بعدم التنجیز، وهو فی شقاق مع الوجه السابق؛ وذلک نظراً إلیٰ أنّ العلم بالتکلیف فی موارد تقدّم الاضطرار غیر حاصل، وفی موارد التأخّر غیر باقٍ. ولایقاس مانحن فیه بتلف بعض الأطراف؛ لأنّ التکلیف فی باب التلف غیر محدود، بخلاف مانحن فیه، انتهیٰ لبّ مرامه.
وفیه: ـ مضافاً إلی أنّه لاینحصر لزوم الاحتیاط بالعلم بالتکلیف الفعلیّ کما
[[page 490]]عرفتـ أنّ التقیید وإن کان فیما نحن فیه شرعیّاً؛ لما مرّ، ضرورة أنّ الاضطرار لایضادّ عقلاً فعلیّة التکلیف ولو کان إلیٰ حدّ العقلیّ، بخلاف العجز والتحدید بعدم التلف عقلیّاً، إلاّ أنّه لایوجب الفرق؛ لانتفاء العلم علیٰ کلّ تقدیر بقاءً. ویکفی لفساد مرامه عدم مساعدة الوجدان علیٰ بقاء الأثر فی صورة التلف، دون الاضطرار، مع أنّ عکسه أولیٰ به.
ومن الغریب تمسّکه بقاعدة الاشتغال فی صورة التلف فقط!! مع أنّ طروّ الاضطرار بعد العلم أیضاً موضوع القاعدة، ولامعنیٰ لکشف عدم التکلیف بعد طروّه، فلا تخلط.
وأمّا النقض علیه بموارد المخالفة والامتثال وغیر ذلک، فهو ممنوع؛ لکونه من التلف.
نعم دعویٰ: أنّ المضطرّ إلیه بحکم التلف وإن کانت صناعیّة، إلاّ أنّها غیر مسموعة؛ لعدم الإطلاق فی هذه الجهة کما هو الواضح.
وحیث إنّ مدّعاه کان البراءة علی الإطلاق فیکفی لفساده عدم تمامیّته ولو فی الجملة، وإلاّ ففی کلامه مواقع اُخر للنظر.
[[page 491]]