بحث : حول صورتی تقدّم العلم علی الاضطرار
بقی الموردان الآخران: وهما صورة تقدّم العلم علی الاضطرار إلی المعیّن، أو غیر المعیّن، ضرورة أنّه یؤثّر أثره حدوثاً، ولیس التکلیف مراعی بعدم طروّ الاضطرار، کی یکشف بعد طروّه عن فقده من الأوّل، فالتقیید بالأدلّة الشرعیّة ینتج انتفاء الحکم بقاءً بطروّ الاضطرار فیما إذا کان إلی المعیّن.
نعم، فی الصورة الثانیة لا تقیید؛ لما عرفت. إلاّ أنّه لا یبقیٰ علیٰ کلّ تقدیر العلم بالتکلیف الفعلیّ؛ لاحتمال کون المشروب هو المعلوم المحرّم فی البین.
وما توهّمه بعضهم من بقاء العلم فی الصورة الثانیة؛ لأنّ التطبیق علی الطرف الواحد بحکم العقل، غیر تامّ؛ لأنّ احتمال الانطباق لا یجامع بقاء المعلوم یقیناً. نعم یحتمل بقاء المحرّم.
وعلیٰ هذا، ینتفی العلم قطعاً دون أثره؛ لما أنّ التنجّز لیس من الآثار التولیدیّة، بل هناک مجرّد إدراک علیٰ نعت القضیّة الشرطیّة؛ ضرورة أنّه فی موارد العلم الإجمالیّ لیس إلاّ العلم بالحجّة الإجمالیّة، فلا یعقل ترتیب القضیّة البتّیة، فإذا أدرک العقل حین العلم أنّه لو صادف ما یرتکبه الواقع یؤاخذ ویستحقّ العقوبة، تکون هذه القضیّة باقیة.
ولکنّ الإنصاف: عدم کفایة ذلک أیضاً؛ لأنّ الإدراک بمبدئیّة العلم وإن لم یکن
[[page 495]]العلم مؤثّراً ومفیض الوجود، ولکنّه دخیل ثبوتاً حدوثاً وبقاءً فی ذلک.
وأمّا التمسّک بأنّ الاشتغال الیقینیّ یقتضی البراءة الیقینیّة، فهو أیضاً محلّ منع فی مثل المحرّمات، فإنّه لیس هناک إلاّ لزوم الانزجار عن الزجر بترک المبغوض المکلّف به، ولیس اعتبار فی الذمّة وإن قیل به أو قالوا فی مطلق الواجبات.
ولکن قدعرفت: أنّ الواجبات خارجة عن أدلّة الاضطرارلجهتین، والمحرّمات مندرجة، فالقاعدة المعروفة هنا لا تنفع شیئاً، فاغتنم وتدبّر، فإنّه حقیق به.
فتحصّل: أنّ هناک بحثین: بحث بقاء العلم إلیٰ مابعد الاضطرار، وقد عرفت امتناعه. ومافی کلمات بعضهم: من بقاء التکلیف المتوسّط الناقص، لایجدی.
وبحث بقاء أثر العلم بالنسبة إلی الطرف، وهو أیضاً ممنوع صناعة بعد کون المعلوم محتمل الانتفاء، والعلم منتفٍ طبعاً. نعم، تبقیٰ دعویٰ حکم العقلاء والعقل.
وأمّا دعویٰ: أنّ الترخیص یناقض القول بالعلّیة التامّة دون الاقتضاء، فیلزم التفصیل، فهی غیر تامّة، لما مرّ من فساد أصل هذه المسألة؛ وأنّ التکلیف لایکون ذا مراتب فی الفعلیّة، وأنّ العلم لایوجب کونه ذا مراتب، فحینئذٍ احتمال المناقضة موجود، ویرتفع بما ارتفع به فی الشبهة البدویّة من کیفیّة الجمع بین الحکم الظاهریّ والواقعیّ.
[[page 496]]