الثالث : فی وجوب الفحص عن الفرد المحرّم لرفع الاضطرار بغیره
حیث إنّ المعروف عدم وجوب الفحص عن غیر الشبهات الحکمیّة، فهل فیما نحن فیه إذا تمکّن من الاطلاع علی الفرد المحرّم یجب ذلک، کی یرفع اضطراره بغیره، أم لا؟
[[page 498]]لا یبعد ذلک؛ ضرورة أنّ المضطرّ إلیه هو الجامع الذی لاحکم له بما هو هو، فعندئذٍ یجب التحفّظ علی المحرّم الواقعی الموجود؛ کی یکون علیٰ عذر عقلائیّ أو عقلیّ.
نعم، ربّما یخطر بالبال أنّ الجامع بین المحرّم والمحلّل، لیس بلاحکم؛ لأنّ طبیعة الجنس موجودة مع النوع، فالمائع المضطرّ إلیه لیس علی الإطلاق بلا حکم؛ ضرورة أنّه فی ضمن صوره الخمر محرّم وإن یمکن سلب الحرمة عنه بما هو هو، إلاّ أنّه لاینفع الحیثیّة والتفکیک بین الحیثیّات فی المقام، ولذلک لایعقل أن یرد دلیل علیٰ حلّیة المائع، وحرمة الخمر، إلاّ أن یجمع بینهما بالتقیید.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ حیثیّة الاضطرار غیر ما اُشیر إلیه، فعندئذٍ یجوز الاضطرار إلیٰ حیثیّة المائع من غیر کونه ساریاً إلی الموجود فی الحرام.
إلاّ أن یقال: بأنّ الإطلاق فی متعلّق المضطرّ إلیه هی الساریة، وهو باطل، فافهم واغتنم.
[[page 499]]