الأمر الثانی : حول جریان البحث علی المبانی المختلفة
بناءً علیٰ ماتحرّر عندنا من جریان الاُصول وقاعدتی الحلّ والطهارة فی أطراف العلم الإجمالیّ وعدم سقوطها، لاثمرة فی هذه المسألة، ولابحث جدید.
کما أنّ الأمر کذلک علی القول بالتخییر فی الأطراف؛ وجواز المخالفة الاحتمالیّة.
فالبحث ینفع علی القول بالمساقطة، أو عدم الجریان، علی اختلاف
[[page 502]]تعابیرهم من «العلّیة» و«الاقتضاء» وغیر ذلک.
[[page 503]]