المقام الأوّل : فی مقتضی العلم الإجمالیّ
وهنا اُمور:
فمنها: أنّه ربّما یستدلّ علیٰ بطلان شیء أو صحّة شیء بالأدلّة الکثیرة العقلیّة، ویعبّر حینئذٍ بـ «أنّ البراهین الکثیرة قائمة علیٰ بطلان التسلسل» أو «علیٰ تناهی الأبعاد» مع أنّ حقیقة البرهان ماتعطی الیقین، ولایعقل العلم بالشیء مرّتین؛ والانکشاف الثانی للشیء بعد الانکشاف الأوّل، فیکون ماهو البرهان هو الموجب للعلم، والباقی صالحاً لکونه برهاناً، کما أشرنا إلیه فی «قواعدنا الحکمیّة»، هذا فی باب البراهین العقلیّة علی المسائل الواقعیّة التکوینیّة والمباحث الفلسفیّة.
وأمّا فی باب الاحتجاجات الرائجة بین الموالی والعبید، فربّما تکون روایة معتبرة واحدة صریحة فی وجوب صلاة الزلزلة مثلاً، فإنّها حجّة صالحة للاحتجاج، وتکون کاشفاً عرفیّاً من غیر النظر إلی کشفها فی محیط التعذیر والتنجیز، ولذلک تکون حجّة ولو کان الظنّ الشخصیّ علیٰ خلافها.
فهل إذا کان فی تلک المسألة روایات ثلاث، یکون الخبر الأوّل حجّة دون الأخیرین؟
أم الحجّة هو الفرد اللابعینه، أم المجموع، أو الجامع، مع أنّ علی الاحتمال الأوّل یلزم عدم حجّیتهما؛ بحیث لو انکشف الخلاف بالنسبة إلی صدور الأوّل مثلاً، لایکون الثانی حجّة.
أم الإنصاف یشهد علیٰ أنّ کلّ واحد صالح للاحتجاج، ویصیر الواقع قابلاً للتنجیز بکلّ واحد، ولیس التنجیز إلاّ بمعنیٰ ثبوت صلاحیة الاحتجاج بکلّ واحد، ویستحقّ العقوبة عند الإصابة. وهذا هو معنی التوسّط فی التنجیز؛ لأنّ الخبر
[[page 504]]الموثوق به ربّما لایکون مصیباً، فلایوجب التنجیز إلاّ عند الإصابة وعلیٰ تقدیرٍ، بخلاف العلم عند العالم، فإنّه یریٰ نفسه مصیباً، ویکون الواقع منجّزاً عنده علیٰ کلّ تقدیر.
فعلی ما تحرر، لا بأس بتراکم المنجّزات الکثیرة علیٰ أمر واحد بالضرورة، والخلط بین مانحن فیه، وبین المسائل التی تکون مورد الانکشاف بالبراهین والحجج، غیر جائز کما هو الواضح، فإنّ هناک لایتراکم، لما لایحصل بالنسبة إلیٰ شیء واحد علمان، أو انکشافان مستقلاّن، دون مایوجب زیادة العلم واشتداده، وأمّا هاهنا فیجوز تراکم المنجّزات، کقیام الصحاح علیٰ حکم واحد شرعیّ، ویکون الکلّ منجّزاً؛ بمعنیٰ أنّه یجوز لکلّ من المولیٰ والعبد، الاحتجاجُ بکلّ واحد منها، کما لایخفیٰ.
إذا تبیّنت هذه الوجیزة یظهر: أنّ العلم الإجمالیّ بنجاسة الإناء الشرقیّ أو الغربیّ، لیس إلاّ موجباً لتنجیز الکبری الشرعیّة الثابتة بالأدلّة الظاهریّة، وإذا لاقی الشرقیّ إناءً آخر یحصل العلم الثانی بالنسبة إلی الطرف والملاقی ـ بالکسر ـ فیکون فی جانب الطرف تراکم المنجّزات، وقد عرفت جوازه.
ولعمری، إنّ هذه الغائلة والعویصة فیما هو مفروض القوم منحلّة، ولنشکر الله تعالیٰ علیٰ ذلک.
والقول: بأنّ المتنجّز لایتنجّز، لیس مثل أنّ المتنجّس لایتنجّس، أو النجس لایتنجّس ـ علیٰ إشکال فی إطلاقهما ـ وذلک لأنّ التنجیز معنی تعلیقیّ؛ أی یجوز للعبد الاحتجاج بالخبر الموجود، ویجوز للمولیٰ ذلک، ولیس صفة التنجیز کصفة الانکشاف والمعلومیّة داخلةً تحت المقولات الحقیقیّة، بل هی مجرّد إدراک عقلیّ تعلیقیّ قابل للتکثّر، کما نجد وجداناً صلاحیة کلّ من الأخبار المتعدّدة
[[page 505]]للاحتجاج، ولیس المجموع أو الجامع حجّة کی یستشکل عقلاً فی ذلک، کما لایسقط الکلّ عن الحجّیة لأجل هذه الشبهة بالضرورة.
وغیر خفیّ: أنّ اطلاع الفقیه علیٰ خبر بعد خبر، لایوجب کون الحجّة هو الخبر الأوّل، بل کلاهما واصل إلیه عَرْضاً؛ لأنّ الوصول إلیه یحصل بمجرّد وجودهما فی الکتب المعدّة لهما، فلا تغفل. فإذا تبیّنت حال هذه الصورة فالصور الاُخر أیضاً واضحة.
وأنت خبیر: بأنّ أساس برهان القوم علیٰ إنکار التنجیز بالنسبة إلی الملاقی ـ بالکسر مع وجود الملاقیٰ والطرف، وبعد کون العلم بالإناءین مقدّماً علی العلم بالملاقاة، هو حدیث تراکم المنجّزات وامتناعه، وأنّ العلم الثانی بلا أثر.
ولا ینبغی الخلط بین کون العلم الإجمالیّ بلا أثر، کما إذا علم إجمالاً بوقوع قطرة بول فی الکرّ أو علیٰ ثوبه، وبین مانحن فیه؛ فإنّ فی الأوّل لایعلم بتکلیف إجمالاً، بل یعلم بتکلیف تفصیلاً، ویشکّ بدواً، وأمّا فیما نحن فیه فإنّه کما یجوز للمولی الاحتجاج علیٰ شرب الطرف إذا صادف الواقعَ بالعلم الأوّل وقیام الحجّة، یجوز الاحتجاج بالثانی، ولایعتبر هنا حدوث التکلیف علی حِدة بالنسبة إلیٰ کلّ طرف، بل هنا یعتبرحدوث الحجّة علی_' حِدة علی التکلیف المحتمل فیالملاقی، وهو حاصل علیٰ کلّ تقدیر؛ لأنّ العلم الثانی حجّة علی المعلوم الأوّل والمعلوم الثانی، وحجّة ثانیة علی المعلوم لو کان فی الطرف، والحجّة علی الحجّة واقعة فی الخارج، فضلاً عن جوازها، ولا یعتبر عدم سبق المنجّز لتنجیز المنجّز الثانی بالضرورة.
تنظیر وتقریب : لو قامت البیّنة علیٰ نجاسة أحد الإناءین، ثمّ قامت البیّنة الاُخریٰ علیٰ نجاسة الطرف وشیء آخر، فهل تریٰ جواز طرح البیّنة بالنسبة إلی
[[page 506]]الشیء الثالث؛ نظراً إلی امتناع تنجّز الطرف مراراً؟!
وهکذا لو خالف الفقیه التکلیف الواصل إلیه بخبر معتبر عنده، ثمّ اتفق له وجود خبر آخر دالّ علیٰ ذاک التکلیف، وکان ذلک الخبر فی غیر المحلّ المعدّ للأخبار، فهل تریٰ أنّه یعدّ متجرّیاً إذا صادف کذب الخبر الأوّل صدوراً، وصدق الخبر الثانی؛ نظراً إلیٰ أنّ ماهو الحجّة هو الأوّل، ولایعقل تعدّد الحجّة علیٰ شیء واحد، أم هو عاصٍ، ویستحقّ العقوبة؛ لوجود الخبر الحجة؟ وکلّ ذلک لأجل ما أشرنا إلیه.
فالقول بالبراءة فی جمیع الصور، کما کان علیه الوالد المحقّق فی دورةٍ، أو فی هذه الصورة التی هی القدر المتیقّن بین القائلین بالتفصیل، بلا وجه.
وعلیٰ هذا لاوقع للقول بأصالة عدم تنجّس الملاقی؛ لکونها معارضة مع الأصل المذکور الجاری فی الطرف، وهکذا قاعدة الطهارة وغیرها.
ومن الغریب تمسّک بعضهم فی مثل ما إذا علم بأنّ أحد المیّـتین میّت مؤمن یجب غسله، بأنّه لو لاقیٰ بعض الأطراف لایجب علیه غسل مسّ المیّت؛ لعدم ثبوت المسّ علی المیّت الخاصّ !!
غافلاً عن العلم الإجمالیّ بأنّه إمّا یجب علیه غسل مسّ المیّت، أو غسل المیت غیر الممسوس. واستصحاب عدم تحقّق المسّ الموجب، معارض باستصحاب عدم وجوب غسل مسّ المیت المشار إلیه، أو بالبراءة لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب المذکور. وأمثال هذه الحکایات المشبوهة کثیرة فی کتب المحصّلین من الاُصولیّـین، والأمر سهل.
[[page 507]]
فذلکة الکلام
إنّ فی موارد وجود الأخبار الکثیرة علیٰ حکم واحد إمّا یکون الواقع متنجّزاً بالمجموع، أو الجامع، أو الواحد لا بعینه، أو الواحد المعیّن، أو لا یتنجّز رأساً؛ لامتناع الاحتمالات الاُخر، أو یتنجّز بالمنجّزات المتعدّدة علی الوجه المذکور: وهو أنّ منجّزیة الخبر الواحد لیست صفة ثبوتیّة له ولا المنجَّزیة ـ بالفتح ـ صفة تکوینیّة ثبوتیّة للحکم، بل الحجّیة تنحلّ إلی التعذیر والتنجیز، ومعناهما أنّ کلاًّ من المولیٰ والعبد یجوز لهما الاعتذار والاحتجاج بالخبر المذکور، فیکون کلّ واحد من الأخبار قابلاً لذلک.
ودعویٰ: أنّ الکثیر بعد وحدة المضمون یرجع إلیٰ واحد، غیر تامّ کما تریٰ؛ فإنّ وحدة المضمون غیر وحدة الحاکی، ولیس هنا بحث حول انکشاف الحکم الواقعیّ بالخبر، کی یقال: لایتعدّد الانکشاف. کما أنّ الأمر کذلک فی باب العلم الإجمالیّ فیما نحن فیه.
فعلیه یصحّ للمولی الاحتجاج بالعلم الثانی علی الطرف بالضرورة، فإذا صحّ الاحتجاج به علی الطرف، صحّ علی الملاقی ـ بالکسر ـ وإذا کانت الحجّة تامّة وقابلة للاحتجاج علی الملاقی، یلزم الاحتیاط؛ لما لا نرید من «التنجّز» إلاّ جواز الاحتجاج بالعلم الثانی فی مورده، فافهم واغتنم.
ومنها: أنّه یمکن دعویٰ: أنّ الصورة العلمیّة فی مورد العلم الإجمالیّ إذا کان بین طرفین، تنعدم وتفنیٰ إذا صارت الأطراف ثلاثة.
مثلاً: لو کان یعلم إجمالاً بأنّ أحد الماءین نجس، أو زیداً أو عمراً جنب، ثمّ بعد ما استقرّ العلم التفت إلیٰ أنّ الأمر متردّد بین ثلاثة، لاتکون الصورة السابقة محفوظة کی تزید الصورة التصوّریة الاُخریٰ بهما، بل تلک الصورة التصدیقیّة
[[page 508]]المردّدة تفنیٰ وتوجد صورة ترددیّة اُخریٰ ثلاثیّة الأطراف؛ ضرورة أنّ معنی التردید الأوّل والمنفصلة الاُولی، انحصار النجاسة بأحدهما، وإذا زادت یلتفت إلیٰ جهالته؛ وأنّها صورة جهل لاعلم، فتوجد قضیّة علمیّة اُخریٰ متشخّصة بالأطراف الثلاثة. وهذا ممّا یصدّقه الوجدان والبرهان.
ولیس مانحن فیه بمثابة تکثیر عمود السقف المرکون علیٰ عمودین، فإنّه مجرّد تخیّل؛ ضرورة أنّ وجود الصور التی هی عین العلم عین الربط بالنفس، کما لایخفیٰ علیٰ أهله.
فعلیٰ هذا، إذا علم فی الصورة المذکورة بنجاسة أحد الإناءین، ثمّ لاقیٰ أحدهما ثوبه، فلا تبقیٰ عنده الصورة الاُولیٰ؛ لما یجد طبعاً بأنّ القضیّة الملفوظة اختلفت، وتشکّلت هنا قضیّة تردیدیّة اُخریٰ بالضرورة، وهی تحکی عن حدوث القضیّة الذهنیّة الجدیدة، وعن اضمحلال الصورة الذهنیّة الاُولیٰ.
وتوهّم: أنّ فی الفرض الأوّل یتوجّه إلیٰ جهله بالمنفصلة الثنائیّة؛ وأنّها کانت منفصلة ثلاثیّة، بخلاف مانحن فیه؛ لأنّ المنفصلة أیضاً باقیة علی الثنائیّة، ویجوز للنفس التغافل عن الملاقی ـ بالکسر ـ الذی هو بحکم الذَنَب للملاقیٰ ـ بالفتح ـ فلا یلزم اضمحلال الصورة الاُولیٰ.
نعم، له أن یلتفت إلیٰ أنّ هنا یجوز تشکیل القضیّة الثنائیّة مع خصوصیّة زائدة: وهی أنّ الطرف إمّا نجس، أو الملاقیٰ والملاقی.
مدفوع: بأنّ التغافل ممّا لابأس، وأنّ بین المفروض أوّلاً وما نحن فیه فرقاً، إلاّ أنّه غیر کافٍ؛ لامتناع بقاء الصورة الاُولیٰ، لأنّه وجداناً یعلم علیٰ نحو آخر، ولایعقل دخول الملاقی فی محطّ العلم، کدخول عمود فی عمد البیت کما قد یتوهّم، وقد مرّ الإیماء إلیه، فقهراً تفنی الصورة الاُولی بالضرورة.
نعم، یجوز فی مقام القضیّة الملفوظة ذکر الملاقی ـ بالکسر ـ وعدم ذکره، إلاّ
[[page 509]]أنّه لایوجب بقاء تلک الصورة المتشخّصة بالمعلوم النجس الواحد فی البین. مع أنّه هناک نجسان علیٰ تقدیر، فلا تذهل.
إن قلت: لو سلّمنا ذلک، ولکنّه لایورث العلم الحادث تنجّزاً بالنسبة إلی الملاقی؛ لأنّ الطرف والملاقی ـ بالفتح ـ قد تنجّزا بالعلم الأوّل، وقد عرفت بقاء الأثر وإن لم یبق العلم فی التنبیه السابق.
قلت: ولکنّک أحطت خبراً بأنّا وإن اخترنا فی موضع من الکتاب بقاء الأثر، ولکنّه بعد التأمّل والتدبّر انتقلنا إلیٰ فساده؛ وأنّه لایمکن توجیه بقاء تنجّز العلم بدونه بما لامزید علیه، فعندئذٍ یستند التنجّز فیما نحن فیه إلی العلم الحادث، فتکون هذه الصورة کصورة تقدّم الملاقاة علی العلم المتعلّق بالطرف والملاقیٰ وما لاقاه معاً، الذی اختار جمع وجوب الاجتناب فی مورده، کالعلاّمة الخراسانیّ و«التهذیب» وغیرهما، فعلیٰ هذا یتعیّن القول بالاحتیاط فی جمیع أقسام المسألة وصورها، وسیمرّ علیک حکم الاُصول اللفظیّة.
ومنها: أنّ العلم الإجمالیّ الثانی وإن لم یوجب انحلال العلم الأوّل، ولکنّه یستند فی مرحلة البقاء التنجّزُ إلیهما معاً.
وفیه: أنّه إن قلنا باشتراط منجّزیة العلم بعدم سبق المنجّز، فلا یصحّ العلم الثانی، وإن قلنا بعدم الاشتراط، فیکفی کلّ واحد من العلمین علیٰ تقدیر عدم الانحلال، فلا تغفل.
[[page 510]]