تذییل : حول الشبهة الحیدریة
حکی عن بعضهم: «أنّ قضیّة القول بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی دون الملاقیٰ ـ بالفتح ـ هو الالتزام بحلّیة الملاقی ـ بالکسر ـ مع عدم إحراز طهارته، وبالأخرة هو التفکیک بین قاعدتی الحلّ والطهارة؛ بجریان الاُولیٰ دون الثانیة. وهذا یشهد أیضاً علیٰ لزوم الاجتناب».
وکأنّه قدس سره أراد بذلک دعویٰ تنجیز العلم الإجمالیّ بالنسبة إلی الملاقی؛ إمّا مستنداً إلی العلم الأوّل بإدخاله فی المتعلّق، أو بالعلم الثانی، أو بما ذکرناه.
وبالجملة: هناک اُصول مترتّبة؛ ففی الرتبة الاُولیٰ یجری الأصلان السببیّان فی الملاقیٰ والطرف، وفی الرتبة الثانیة یکون الشکّ فی حلّیة کلّ من الملاقیٰ
[[page 518]]والطرف مسبّباً عن الشکّ فی طهارتهما، کما یکون الشکّ فی طهارة الملاقی ـ بالکسر ـ مسبّباً عن طهارة الملاقیٰ، فالاُصول الثلاثة فی هذه الرتبة متعارضة، فیبقیٰ أصل الحلّ فی الملاقی ـ بالکسر بلا معارض.
وحیث لایمکن الالتزام به علیٰ إشکال فیه، یتبیّن تنجیز العلم بالنسبة إلی الملاقی، وتصیر النتیجة عدم جریان الاُصول فی الأطراف کلّها، أو یلزم التعارض بین الأصل الجاری فی الملاقی ـ بالکسر ـ مع أصل الطهارة الجاری فی الطرف؛ لکونهما مورد العلم الثانی، ولیس بینهما السببیّة والرتبة کما عرفت.
وإن شئت قلت: بعد جریان قاعدة الطهارة لا حاجة إلیٰ أصالة الحلّ؛ ضرورة أنّ مقتضی الأدلّة الاجتهادیّة حلّیة الطاهر، فلا تصل النوبة إلیٰ قاعدة الحلّ.
نعم، حیث لایمکن الالتزام بحلّیة الإناءین ولو بتنقیح موضوع تلک الأدلّة، تصل النوبة إلیٰ قاعدة الحلّ، وهی أیضاً متعارضة المصداقین مع قاعدة الطهارة فی الملاقی. إلاّ أنّ الحقّ معارضتها مع القاعدة فی الطرف کما عرفت، فالشبهة تتوجّه إلی القائلین بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ فی أیّ من الصور کان، فلیتدبّر.
إن قیل: لا وجه لتوهّم معارضة قاعدة الطهارة فی الملاقی مع القاعدة فی الطرف إلاّ فی صورة التنجیز، وإلاّ فالمعارضة ممنوعة، کما هو الظاهر.
قلنا: القول بالتنجیز یقتضی وجوب الموافقة القطعیّة، والقول بعدمه لا یقتضی جواز المخالفة القطعیّة؛ ضرورة أنّه یمکن التفکیک بینهما، کما مرّ فی أوائل البحث، فإذا علم وجداناً بأنّه إمّا یجب الاجتناب عن الملاقی ـ بالکسر ـ أو الطرف، لایمکن تجویز المخالفة القطعیّة بشرب الملاقی والطرف وإن لم یکن
[[page 519]]الطرف منجّزاً بمعناه المزبور، فعندئذٍ تقع المعارضة طبعاً للمعلوم فی البین، فلا فرق عند التحقیق بین القول بالتنجیز، والقول بعدمه فی حصول المعارضة العرَضیّة.
نعم، علی القول: بأنّ العلم الثانی لا أثر له، والعلم الأوّل یمنع عن جریان الاُصول فی الأطراف، کما علیه «التهذیب» أو هو علّة تامّة للمنع، کما علیه العلاّمة الأراکیّ رحمه الله فلا شبهة، وإلاّ فالشبهة ناشئة عن السببیّة والطولیّة بین الشکوک، والمعارضة علیٰ کلّ تقدیر بین الملاقی ـ بالکسر ـ والطرف.
بل الشبهة تأتی وإن لم تجرِ الاُصول أطراف العلم؛ لأنّها تجری بین الملاقی ـ بالکسر والطرف، وتقع المعارضة، ویلزم التفکیک کما لایخفیٰ.
نعم، علیٰ ما أبدعناه : من عدم المعارضة مطلقاً بین الاُصول والعلم الإجمالیّ، فلا شبهة أیضاً، کما هو الواضح.
ولأحدٍ الالتزام بالتفکیک، أو دعویٰ أنّ السببیّة والمسبّبیة هنا غیر تامّة الشرائط، فالشکّان عرضیّان لا طولیّان، کما صرّح به الوالد المحقّق ـ مدّظلّه وقد مرّ بجوابه.
والذی یبقیٰ بعد اللتیّا والتی ما ذکرناه: من أنّ أصل الطهارة والحلّ فی الطرف، یسقطان بمعارضة الأصل فی الملاقیٰ، ولکنّهما ینهضان ثانیاً لمعارضة الأصل فی الملاقی؛ لما عرفت من أنّ ما هو المعارض هو المصداق، دون الطبیعیّ بالضرورة، وانحلال القاعدة الکلّیة الشرعیّة إلی المصادیق الکثیرة تابع الحاجة العقلائیّة، وعندئذٍ إذا کان الأصل فی الملاقی ففی الطرف أصل یعارضه
[[page 520]]ویسقطان، وإذا وصلت النوبة إلیٰ أصل الملاقی ینهض مصداق آخر فی الطرف یعارضه قهراً وطبعاً؛ لتمامیّة الشکّ الذی هو موضوعه، ومساس الحاجة إلیه کما هو الواضح، فافهم واغتنم.
فلا وقع لهذه الشبهة، بخلاف الشبهة السابقة، والله الموفّق.
[[page 521]]