بقی شیء : فی بیان حکم الدوران بین الإطلاق والتقیید العنوانیّین والتطبیقیّین
إنّ فی موارد الإطلاق والتقیید العنوانیّین، یکون المرجع هی البراءة، ولا مجریٰ للاستصحاب؛ ضرورة أنّ القید داخل فی محطّ الأمر، ولا علم بالوجوب کی یستصحب؛ لاحتمال عدم دخالة القید، ولا یبقیٰ لاستصحاب وجوب نفس الطبیعة موضوع؛ لاختلاف الموضوع فی ظرف الیقین والشکّ.
مثلاً: إذا شکّ فی أنّ الواجب هو الحیوان فی کفّارة الحجّ، أو الحیوان الصاهل، فإذا کان المفروض کون الصاهلیّة مورد الأمر ثبوتاً، فلا یمکن إثبات العلم بوجوب الحیوان الصاهل، وما هو المعلوم إثباتاً هو موضوعیّة الحیوان، ولا یمکن عندئذٍ استصحاب الوجوب الواقعیّ هنا، بخلاف باب الأقلّ والأکثر، فإنّ مصبّ
[[page 53]]الأمر هو العنوان المنحلّ إلی الأجزاء، فیکون المعلوم هو وجوب الصلاة قطعاً، فیستصحب ذلک الوجوب الشخصیّ عند الإتیان بالأقلّ.
وأمّا فی موارد الدوران بین المطلق والمقیّد، فلا یکون هناک عنوان ینحلّ إلی الأجزاء، بل هناک موضوع مقیّد، ولا علم بوجوب ذبح الحیوان الصاهل بما هو صاهل؛ لاحتمال کون الواجب هو ذبح الحیوان، فإذا جرت البراءة بالنسبة إلی القید، لا یمکن انحفاظ موضوع الاستصحاب الشخصیّ.
بل لا یحرز موضوع الحکم ولو فرضنا أنّ الحیوان الصاهل واجب الذبح علیٰ تقدیر کون الواجب شرعاً هو الحیوان، ولکن بعد التعبّد بعدم قیدیّة الصاهل فی الموضوع للحکم الشرعیّ، لا یمکن إجراء الاستصحاب؛ لعدم العلم بوجوب ذبح الحیوان کی یستصحب، فما هو حجّة المولیٰ علیه تامّةً قد ذبح؛ وهو الحیوان. هذا فی المطلق والمقیّد العنوانیّین.
وأمّا فی المطلق والمقیّد التطبیقیّین، کما إذا علم إجمالاً بوجوب ذبح الحیوان أو الإبل، فالانحلال ممنوع کما اُشیر إلیه، والاستصحاب لو کان جاریاً فی الکلّی الانتزاعیّ الحکمیّ کما عرفت تقریبه، یکون محکّماً علی البراءة، علی الوجه المحرّر فی الأقلّ والأکثر.
وأمّا فی القسم الثالث، فهو المطلق والمقیّد العنوانیّین علیٰ وجه یکون التقیّد داخلاً، والقید خارجاً عن حدّ المأمور به.
مثلاً تارة: یکون الواجب الصلاة الموقّتة المحدودة بالحدّین: الزوال، والغروب؛ بحیث یکون عنوان الموقّتة داخلاً فی مصبّ الأمر.
واُخریٰ: یکون التقیّد داخلاً، والقید خارجاً.
فإنّه لا یجری الاستصحاب فی الصورة الاُولیٰ؛ وذلک إمّا لأجل عدم العلم
[[page 54]]بوجوب المقیّد بما هو مقیّد، وإمّا لعدم بقاء موضوع الاستصحاب؛ نظراً إلیٰ أنّ مقتضی التعبّد بعدم القیدیّة، أنّه لا یحرز وحدة الموضوع فی ظرف الیقین والشکّ.
وأمّا إذا علم بأنّ التقیّد داخل، والقید خارج علیٰ فرض الوجوب، فالاستصحاب هنا أولیٰ بالجریان من الأقلّ والأکثر کما لا یخفیٰ؛ لوحدة الموضوع، وهی الصلاة فی الطرفین بالضرورة. وهکذا فیما لو دار الأمر بین العامّ والخاصّ، کالحیوان والإنسان علیٰ أن یکون القید داخلاً.
نعم، فی موارد الدوران بین العامّ والخاصّ ـ أی الجنس والنوع ـ یکون بحسب المتعارف التقیّد والقید داخلین، فإذا شکّ بعد امتثال الأمر بالمطلق یجری الاستصحاب الحکمیّ، ولا تکون البراءة حاکمة علیه کما مرّ.
نعم، فی الصورة الأخیرة لا یجری الاستصحاب؛ لما اُشیر إلیه، فلیتأمّل.
فتحصّل لحدّ الآن : أنّ القیود التحلیلیّة المعبّر عنها بـ «الشرائط» تختلف مع القیود الخارجیّة المعبّر عنها بـ «أجزاء الموضوع» فی أنّ الاستصحاب بالنسبة إلی الصورة الاُولیٰ یجری دون الثانیة، وتصیر النتیجة هی الاحتیاط فی الأمثلة التی تکون من قبیل الاُولیٰ، والبراءة فی الأمثلة التی تکون من قبیل الأخیرة.
وما مرّ من بیان الاشتغال ـ من عدم انحلال العلم الإجمالیّ بالنسبة إلی المطلق والمقیّد التطبیقیّین، دون العنوانیّین، وهکذا بالقیاس إلیٰ دوران الأمر بین المطلق والفرد ـ وإن کان فی محلّه حسب نظر العرف والعقلاء، ولکنّه بالنظر إلی الأصل الشرعیّ یلزم الاحتیاط؛ علی التفصیل الذی أبدعناه فی بعض صور المطلق والمقیّد العنوانیّین، کالصلاة بالنسبة إلی الشکّ فی شرطیّة اللبس الخاصّ مثلاً.
[[page 55]]