الأوّل : فی موارد الشکّ فی مانعیّة شیء
فإن قلنا: بأنّ تصویر المانعیّة فی الاُمور الشرعیّة والاعتباریّة غیر معقول، کما هو الحقّ والأقرب إلی الأدلّة بعد ملاحظة مشکلة المسألة، فالأمر کما تحرّر؛ وهو جریان البراءات الثلاث بحسب الطبع، وتقدّم الاستصحاب علیها فی مقام المعارضة بالورود أو الحکومة، وتفصیله وتحقیقه فی بحوث الاستصحاب، وقد أشرنا إلیه فیما مضیٰ.
وسیمرّ علیک: أنّ مثبتات الاستصحاب حجّة کالأمارات؛ لأنّه أمارة شرعیّة تعبّدیة، وقد کان المشهور إلیٰ عصر الشیخ حجّیتها، وإنّما الإشکال استقرّ بین المتأخّرین بوجه لا محصّل له.
وإن قلنا: بأنّ المانعیّة تتصوّر فی الشرعیّات وأمثالها کما فی التکوینیّات، فالقول بالاشتغال أوضح؛ لرجوع الشکّ فی صورة مقارنة المأمور به مع المانع المشکوک إلی الشکّ فی تحقّق المأمور به بعد العلم بالأمر.
وتوهّم کفا یة ضمّ الوجدان إلی التعبّد بعدم المانع، غیر سدید؛ ضرورة أنّه لا یمکن تصویر المانع فی اُفق الاعتبار والشرع، إلاّ برجوعه إلیٰ تعبّد الشرع بأنّ ما
[[page 56]]هو الواقع من الصلاة عنواناً وخارجاً، لیس بصلاة، فیلزم أن یعتبر الشرع عدم مصداقیّة ما هو الصلاة بالوجدان صلاةً، وهذا ممّا لا یمکن إحرازه بأصالة البراءة الشرعیّة عن وجود المانع، فلابدّ من الاحتیاط.
مع أنّه لو کانت البراءة جاریة، یکفی استصحاب بقاء الأمر ولو کان مسبّباً عن مانعیّة الموجود واعتبار المانعیّة؛ لما عرفت مراراً، فافهم واغتنم.
[[page 57]]