تذنیب : حول افتراض السید المجدد للشرط العدمی علی نعت العموم الاُصولی
فی «درر» جدّ أولادی رحمه الله عن السیّد الاُستاذ الفشارکیّ رحمه الله عن سیّد مشایخه الشیرازی رحمه الله افتراض الشبهة الموضوعیّة فی الأقلّ والأکثر؛ علیٰ أن یکون الشرط عدمیّاً علیٰ نعت العموم الاُصولیّ: بأن اعتبر الشرع فی الصلاة عدم کلّ ثوب غیر مأکول، فإنّه فی موارد العلم بالمأکولیّة یکون الموضوع معلوماً، وفی موارد العلم بعدم المأکولیّة یکون الموضوع أیضاً معلوماً، وفی مورد الشکّ یکون الأقلّ والأکثر مردّداً فی الشبهة الموضوعیّة؛ لأجل الشکّ فی شرطیّة الصلاة بعدم کونها فی هذا المشکوک بالشبهة الخارجیّة، وقد عرفت أنّ قضیّة الأدلّة هی البراءة.
وبالجملة: حقیقة الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثر؛ هی الشکّ فی وجوب کون الصلاة فی عدم هذا الثوب المشکوکة إباحته. ولو کان الشرط معلوماً، وشکّ فی إباحة ثوب، فهو القید المعلوم أمره، والمشکوکة مصداقیّة المأتیّ به اللازم الاحتیاط إلاّ علی الوجه الذی عرفت منّا.
فتحصّل: أنّه کما یکون الشکّ فی الأقلّ والأکثر الحکمیّ، راجعاً مثلاً إلیٰ بسط الأمر إلی الجزء المشکوک الکلّی، یکون الشکّ هنا فی بسط الأمر بالنسبة إلی الجزء المشکوک الخارجیّ، مع معلومیّة بسطه إلی الجزء المعلوم الخارجیّ؛ وهو عدم الثوب المغصوب وغیر المذکّیٰ.
والحقّ: أنّه بعد رجوع المسألة إلی البسط والشرطیّة، لا فرق بین الشبهة الحکمیّة والموضوعیّة بحسب البراءة والاشتغال.
[[page 78]]وبالجملة: لهذا الأمر صیغة کی لا یقع الطلبة فی الاشتباه؛ وهو أنّه اعتبر الشرع فی الصلاة الواجبة عدم کلّ ثوب غیر مذکّیٰ، أو یقال: یعتبر فی الصلاة أن تکون فی کلّ غیر مغصوب، وهکذا.
ویتوجّه إلیه أوّلاً: أنّه لو کان معنی الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثر أن لا یکون الأکثر معلوم الحکم بنحو کلّی، فهذا خارج عنه؛ لمعلومیّة اشتراط الصلاة بنحو إجمالیّ بأن لا تکون فی المغصوب، فیلزم ما لزم سابقاً.
وبعبارة اُخریٰ: حقیقة الشبهة الموضوعیّة للأقلّ والأکثر؛ أن یکون فی الشبهة الحکمیّة الأقلّ معلومَ الحکم، والأکثر مشکوکاً، ففی هذا العموم الاُصولیّ یکون الحکم بالنسبة إلی الموضوع المعلوم معلوماً، وإنّما الشکّ فی بسط الحکم بالنسبة إلی الموضوع المشتبه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم اعتباره فی الشبهة الموضوعیّة فیما نحن فیه، بل الشبهة الموضوعیّة هنا کالشبهة الموضوعیّة فی سائر العمومات الاُصولیّة الغیر النافیة لتنجیز الحکم بالنسبة إلیٰ بعض المصادیق، ویشکّ فی بعضها الآخر.
وثانیاً: أنّ الظاهر من العموم الملتحق بالطبیعة الواجبة علیٰ نعت صِرْف الوجود ـ حسب اصطلاحهم ـ هو العموم المجموعیّ لا الاستغراقیّ، کقول المولیٰ: «أکرم العالم الموصوف بأن لا یکون من کلّ فرقة غیر إسلامیّة» أو یقال: «أکرم العالم الموصوف بأن لا یکون من کلّ فرد مباح الدم».
وبعبارة اُخریٰ: إمّا یرجع الموضوع إلی العامّ الاُصولیّ، فیلزم الخروج عن الأقلّ والأکثر، ونتیجته وجوب کلّ صلاة، وهذا واضح الفساد؛ لأنّ الواجب هو نفس الطبیعة.
أو یرجع الوصف إلی العموم المجموعیّ، فیکون خارجاً عن الأقلّ والأکثر فی الشبهة الموضوعیّة، والأمر سهل.
[[page 79]]وتصیر النتیجة ما أفاد الشیخ رحمه الله من إرجاع الشبهة فیما نحن فیه إلی المحصِّل والمحصَّل، وإنّما یتوجّه إلیه: أنّ قضیّة العامّ المجموعیّ لیس من باب المحصِّل والمحصَّل کما عرفت، بل هو من قبیل المنتزع ومنشأ الانتزاع، الذی یرجع وجود الأوّل إلی الثانی بحسب الخارج، وإنّما یختلفان فی موطن الانتزاع، فلا تغفل.
[[page 80]]