تکمیل وتوضیح : حول القاطعیة للهیئة الاتصالیة ولعنوان العبادة
بعد ما عرفت اعتبار القاطع، وعلمت الفرق بین القاطع والمانع، فلیعلم: أنّ القاطعیّة بالنسبة إلی الهیئة الاتصالیّة، ممّا لا یمکن تصدیقها؛ لأنّ العرف غیر مساعد علیٰ کون شیء قاطعاً للهیئة المعتبرة، والشرع غیر صالح لاعتبار شیء قاطعاً؛ لأنّه أمر خارجیّ تکوینیّ، وخارج عن حدود مداخلة التشریع؛ لأنّ المفروض هو التصرّف فی الوجود الخارجیّ من غیر رجوعه إلیٰ قید عدمیّ فی المرکّب.
وإرجاع تصرّف الشرع فی اعتبار القاطع ـ بالنسبة إلی الهیئة الاتصالیّة ـ إلی التعبّد الصِرف؛ بادعاء قطع الهیئة المعتبرة، وانقطاع الوصل المعتبر بین الأجزاء، وإن کان ممکناً، إلاّ أنّه بعید عن الأدلّة إثباتاً، وینحصر بالصلاة؛ لعدم اعتبارها فی غیرها بالضرورة.
وبالجملة: عدّ شیء قاطعاً فی الروایات بالنسبة إلی الصلاة، لا یزید علیٰ عدّه مانعاً، وکما أنّ الثانی راجع إلی الإرشاد إلیٰ قیدیّة العدم، کذلک الأوّل. وفهم الفقهاء قاطعیّة عدّة اُمور غیر حجّة. هذا کلّه حول اعتبار القاطعیّة بالقیاس إلی الهیئة الاتصالیّة.
وأمّا اعتبار القاطعیّة؛ لإسقاط العمل الخارجیّ عن صلاحیة انتزاع عنوان العبادة، فهو فی الجملة ممکن؛ ضرورة أنّه یعتبر فی العبادات ـ بل فی الأعمال القربیّة، کالخمس، والزکاة ـ أن یکون العمل فی الخارج صالحاً لانتزاع العبودیّة والقربیّة، من غیر أن یکون ذلک قیداً فی المأمور به، کی یترشّح إلیه الأمر الضمنیّ أو الغیریّ، علی القول بهما، أو ینحلّ المرکّب فی مرحلة الطبیعة والترکّب إلیهما؛ ضرورة أنّ حکم العرف والعقلاء هو أنّ الرجل حین صلاته یُسأل: أنّه یصلّی، أو یستهزئ؟
[[page 89]]فیعلم من ذلک: أنّ العمل الخارجیّ لا یعدّ صلاة وعبادة إذا کان مقارناً للفحشاء والمنکرات عرفاً، أو کان مقارناً ـ ولو لمرتبة ضعیفة ـ للرقص وأشباهه. من غیر رجوعه إلیٰ قیدیّة ذلک للمرکّب. ولذلک لم یعتبروا أن تکون الصلاة عبادة، أو الحجّ والعمرة والطهارات الثلاث عبادة، مع أنّه لابدّ من کونها صالحة لانتزاع العبودیّة.
بل ذکرنا فی تفسیرنا: أنّ من المحتمل أن یکون الواجب هو العبادة؛ لقوله تعالیٰ: «یٰا أیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ» وأنّ الصلاة وغیرها مصادیق العبادة بکشف الشرع، ولا یؤاخذ العاصی وتارک الصلاة من جهة ترکه أمر الصلاة، بل یؤاخذ لأجل ترک أمر العبادة.
ولو أغمضنا عن ذلک کما أغمضوا عنه، ولکن یعتبر ـ بلا إشکال ـ کون تلک الأعمال صالحة لانتزاع العبودیّة، وقد قال الله تعالیٰ: «وَمَا کَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إلاّ مُکَاءً وَتَصْدِیَةً» وهذا إشعار بالقضیّة الخارجیّة، ولا یکون قید المرکّب أن لا یکون مکاءً وتصدیة، بل الظاهر ما عرفت منّا المساعد علیه ارتکاز العقلاء وفهم العرف، واجتهاد الفقهاء؛ بعد تعرّضهم لقاطعیّة عدّة اُمور فی الجملة، علیٰ تفصیل محرّر فی الفقه.
نعم، القهقهة والأکل الکثیر حال قراءة الإمام، أو فی حال الرکوع، والرقص ولو کان خفیفاً حال صلاته وکان منفرداً، ینافی صلاحیة العمل للانتزاع المذکور، بخلاف التبسّم الخفیف، بل وامتصاص بعض الأشیاء والشرب الیسیر، کما فی صلاة
[[page 90]]الوتر فی بعض الأحیان، فعند ذلک یرجع ذلک إلی الشرطیّة والقیدیّة للمرکّب، وکیفیّة استفادة القاطعیّة لمرتبة منها وقیدیّة بعض المراتب، یطلب من الفقه، وغیر مربوط بالاُصول.
وممّا یؤیّد ما ذکرنا قول بعض المعاصرین: «إنّ العصیان حال الصلاة ینافیها، وتکون باطلة» مع أنّه غیر قائم علیه دلیل لفظیّ، ولا یکون مندرجاً فی مسألة اجتماع الأمر والنهی؛ لعدم اتحاد الکون، فیعلم من ذلک ما ذکرناه احتمالاً. واحتمال انصراف الأدلّة إلیٰ أن تکون الصلاة صالحة لما مرّ، فیکون قیداً، ینافی ارتکاز العقلاء عدّ العمل الصلاتیّ حال الرقص غیر صلاة، أو العمرة مع إتیان بعض المعاصی الکبیرة حال السعی غیر عبادة، ولا یحسبونه عملاً حقیقة، لا مجازاً أو ادعاءً.
فعلیٰ هذا، یکون من الاشیاء عرفاً ما ینافی العبودیّة، وتصیر النتیجة عدم سقوط الأمر، لا لأجل ترک بعض الأفعال والقیود، بل لأجل ما ینافی صلاحیته لانتزاع العبودیّة، فلیتأمّل جیّداً.
[[page 91]]