مقتضی الأصل فی الشبهة الحکمیة للقاطع

‏‏مقتضی الأصل فی الشبهة الحکمیة للقاطع‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت هذه الجهات، حان وقت الکلام حول مقتضی الأصل عند الشکّ‏‎ ‎‏فی قاطعیّة شیء حکماً، ثمّ الشکّ فیها موضوعاً:‏

‏‏أمّا الأوّل:‏‏ فحیث قد عرفت أنّ القاطعیّة بالقیاس إلی الهیئة الاتصالیّة، غیر‏‎ ‎‏متصوّرة إلاّ علیٰ وجه الادعاء البعید جدّاً عن الأخبار والأدلّة، ولو فرضنا ذلک‏‎ ‎‏فمقتضی البراءات الثلاث عند الشکّ فی اعتبار قاطعیّة شیء، عدم جواز العقوبة‏‎ ‎‏علیٰ ترک المأمور به لأجل إیجاد القاطع، إلاّ إذا قلنا: بأنّ الشکّ المزبور یوجب‏‎ ‎‏الشکّ فی وجود الهیئة الاتصالیّة، واتصافِ المأمور به بها، فعندئذٍ تصحّ العقوبة‏‎ ‎‏العقلیّة والعقلائیّة؛ للزوم إحراز تلک الهیئة التی تنعدم عند وجود القاطع، وتکون‏‎ ‎‏البراءة الشرعیة من الأصل المثبت، کما عرفت توضیحه فی التنبیه السابق.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال بما سلکناه من رجوع البراءة إلیٰ تقیید الأدلّة الأوّلیة، کما‏‎ ‎‏یستشمّ من «الکفایة» فی بعض المسائل الماضیة هنا‏‎[1]‎‏. وأمّا القاطعیّة بالقیاس إلی‏‎ ‎‏انتزاع عنوان العبودیّة، ففی النظرة الاُولیٰ تجری؛ لأنّ حقیقة القاطع هی المضادّة مع‏‎ ‎‏الوجود علی الوجه المحرّر، وإذا شکّ فی ذلک یکون الإجزاء قهریّاً، والقاطعیّة‏‎ ‎‏مرفوعة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مقتضی النظرة الثانیة، اعتبار کون المأتیّ به فی باب‏‎ ‎‏المرکّبات العبادیّة، صالحاً لانتزاع عنوان العبودیّة، وعند الشکّ یلزم الشکّ فی‏‎ ‎‏حصول ذلک الأمر الانتزاعیّ اللازم، وتصیر النتیجة هی الاشتغال.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 92]]‎