بقی شیء : فی إمکان خطاب الغافل بناءً علی شخصیة الخطابات الشرعیة
وهو إمکان حلّ هذه المشکلة ولو کان الخطاب شخصیّاً؛ وذلک أنّه إن قلنا: بأنّ عبادیّة العبادة بامتثال الأمر المتوجّه إلی الأقلّ، وهو لا یحصل إلاّ بالانبعاث عن ذلک الأمر، فلابدّ أن یکون ملتفتاً، وهو خلف، فلا یعقل صحّة هذا المرکّب.
وأمّا إذا قلنا بعدم الحاجة إلیٰ ذلک فی صحّة العبادة، وتکفی القربة المقارنة مع المأتیّ به، أو قلنا بکفایة امتثاله وانبعاثه عن الأمر المتوجّه إلی المرکّب؛ ولو کان معتقداً بأنّه یأتی بالتامّ کالملتفت، ولا یقیّد ذلک بأنّه لابدّ وأن یکون منبعثاً عن الأمر بالمرکّب المنحلّ إلیٰ تسعة أجزاء، فالصحّة واضحة، کما أنّ الأمر کذلک؛ فإنّ الذاکر والغافل مورد الأمر بالصلاة، من غیر تقیید الصلاة المأمور بها بالانحلال إلی کذا وکذا، فعندئذٍ لا یلزم خلاف الشهرة: وهو أنّ عبادیّة العبادة بالانبعاث عن أمر المرکّب، ولا بطلان المرکّب وتصحیحه من ناحیة اُخریٰ.
نعم، إذا کان لدلیل الجزء إطلاق فالبطلان متعیّن حسب القاعدة الأوّلیة، فلا ینبغی الخلط بین مقتضی القاعدة الأوّلیة والثانویّة؛ وأنّه علیٰ تقدیر إهمال دلیل الجزء لا وجه للقول بأصالة الرکنیّة، إلاّ إذا قلنا: بأنّ معنیٰ إطلاق دلیل المرکّب هو
[[page 105]]أنّ الطبیعة ـ فی مرحلة التقدیر والاختراع، واعتبارها موضوعاً للحکم ـ لابدّ وأن تکون دائمة الانحلال إلیٰ مطلق الأجزاء.
وربّما یؤیّد ذلک بناء العقلاء ودستور الأطبّاء فی موارد الأمر بتحصیل معجون کذائیّ لداء خاصّ، فإنّ مرتکز العرف علیٰ دخالة کلّ جزء علی الإطلاق فی الطبیعة والمعجون؛ لأنّ المعجون الذی هو مورد الأمر لیس إلاّ تلک الأجزاء، فإطلاق المرکّب عین إطلاق جزئیّة کلّ جزء بالقیاس إلی المرکّب المزبور.
[[page 106]]