بقی تذنیب : فی مورد إهمال دلیل الجزء والشرط فی الأسباب والمسبّبات والعقود والإیقاعات
فإن کان لدلیل السبب إطلاق، وکان ما فی الخارج سبباً عرفیّاً، فالمرجع هو الإطلاق عند الشکّ فی دخالة شیء ولو کان ذلک الشیء دخیلاً فی الجملة وشرطاً مثلاً.
مثلاً: إذا کان لمفهوم «التذکیة» عنوان مبیّن عرفاً، وقام دلیل علیٰ شرطیّة الاستقبال فی الجملة، فإن کان لدلیل التذکیة إطلاق فهو المرجع، دون أصالة حرمة اللحوم أو استصحابها علیٰ فرض جریانها، وهکذا فی باب العقود والإیقاعات.
وأمّا إذا لم یکن لدلیل المرکّب ولا الجزء والشرط إطلاق، وکان ما فی الخارج یصدق علیه عنوان المرکّب والعقد والإیقاع عرفاً، فیمکن أن یستکشف أصالة الرکنیّة بالنسبة إلی الجزء المذکور؛ من باب المقایسة والاستئناس بین المرکّبات والمعاجین العرفیّة المحضة، وبین المرکّبات المحتاجة إلی الإمضاء والارتضاء، وأنّه کما لا معنیٰ لکون شیء دخیلاً فی المعاجین حال العلم والالتفات، دون حال النسیان والاضطرار، بل کلّ شیء اعتبر فهو دخیل رکناً حسب النظر العقلائیّ، والطوارئ النفسانیّة لا توجب سقوط دخالة جزء أو شرط.
کذلک الأمر فی أسباب العقود والإیقاعات، ولاسیّما بعد ما نجد من ذهاب المشهور إلیٰ رکنیّة الأجزاء فی هذا الباب، وورود الأخبار الخاصّة بالمناسبة عند السؤال عن الإخلال به نسیاناً وجهلاً وإکراهاً وغیر ذلک، وأنّ المرکّب المأتیّ به غیر کافٍ جواباً عن الأسئلة المذکورة.
فما ربّما یقال: من أنّ التمسّک بحدیث الرفع فی الأسباب والمسبّبات، لا یلزم
[[page 110]]منه کونه مثبتاً علی الإطلاق، کما حرّرناه، أو یقال بالتفصیل فیما شکّ فی دخالته شرعاً مع أنّه دخیل عرفاً، کما قوّاه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی بعض تحریراته، یندفع بأصالة الرکنیّة حسب هذا التقریب، فلیتأمّل.
[[page 111]]