وجه عدم التمسّک بالإطلاق عند العجز عن الجزء ودفعه
وبقی کلام حول أنّ الجزئیّة والشرطیّة والقیدیّة المستقلّة، غیر قابلة لأن تعتبر فی المرکّب بعد الأمر النفسیّ به، وإنّما تکون أدلّة الأجزاء إرشاداً ـ علی الإطلاق ـ إلی الجزئیّة والقیدیّة من الأوّل، ولا تعتبر إرشاداً إلی الجزئیّة فی الرتبة المتأخّرة مع بقاء الأمر النفسیّ الأوّل.
نعم، یجوز صرف النظر عن الأمر الأوّل، ثمّ اعتبار القید فی الطبیعة، ثمّ الأمر النفسیّ.
فعلیٰ هذا، لا یبقیٰ محطّ للتمسّک بإطلاق دلیل المرکّب عند العجز عن الجزء منه، کی یجب الامتثال، وتصیر النتیجة فی مورد العجز عن الجزء: قبول الاعتذار عند ترک الکلّ والباقی.
والسرّ فی ذلک: أنّ تشخّص الأمر والبعث والإرادة، بالحدود الملحوظة فی المرکّبات، والتصرّف فیها بالزیادة یوجب التصرّف فی الأمر المتعلّق بها قهراً، وهذا معنیٰ «أنّه لا تنال الجزئیّة والقیدیّة ید الجعل الاستقلالیّ».
وفیه: أنّ تفصیله یأتی فی الاستصحاب إن شاء الله تعالیٰ، وأنّ سرّ السرّ: أنّ ما هو ملاک تشخّص الأمر والبعث والإرادة، عنوان واحد باقٍ فی الحالتین: حالة قبل الزیادة، وبعدها.
[[page 114]]مثلاً: تشخّص أمر الصلاة بعنوان «الصلاة» والأجزاء فانیة فیها، وهی تنحلّ إلیها فی النظرة الثانیة، وحدیث الأقلّ والأکثر قد عرفت: أنّه من الأغلاط، فما به تشخّص الأمر محفوظ غیر متصرّف فیه؛ لسعة عَرْض الصلاة، وأنّها ذات عرض عریض، فلا یلزم الإشکال کی یتوهّم ما قد یتوهّم فی أمثال الموارد.
ولأجل ذلک یتبیّن وجه إمکان إطلاق دلیل المرکّب ولو کان الشرع عالماً بعجز المکلّف عن الجزء منه.
ووجه التوهّم: أنّه لا معنیٰ لإطلاق دلیل بالنسبة إلیٰ فعل شیء وترکه، وإذا کان مورد التکلیف شیئاً متعذّراً منه جزءٌ منه، فلازمه إطلاقه بالنسبة إلی ترکه.
ووجه الاتضاح: أنّ مصبّ الأمر هو عنوان بسیط عرفیّ یتحقّق مع العجز عن الجزء، فیکون إطلاقه من قبیل إطلاق دلیل وجوب إکرام العالم بالنسبة إلیٰ قیامه وقعوده، فتدبّر واغتنم.
[[page 115]]