السادس : فی أجنبیة البحث عن الزیادة فی الصلاة

‏‏السادس : فی أجنبیة البحث عن الزیادة فی الصلاة‏

‏‏ ‏

‏‏قد تعرّض جمع من الأصحاب لمباحث الزیادة فی الصلاة‏‎[1]‎‏، وهذا غریب؛‏‎ ‎‏لأنّ الجهة المبحوث عنها هی الزیادة فی إحدی المرکّبات التأسیسیّة أو الإمضائیّة‏‎ ‎‏الشرعیّة، وحول مقتضی القواعد العامّة، دون ما یختصّ بإحداها، فإنّه مربوط بالفقه‏‎ ‎‏وکتاب الصلاة.‏

‏‏ولعمری، إنّ من المشاکل هو الجمع بین ما ورد فی الصلاة حول الزیادة‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 124]]‎‏والنقیصة، ومن شاء نظرنا فلیراجع ما کتبناه هناک‏‎[2]‎‏.‏

‏‏نعم، ربّما تستنبط قاعدة کلّیة من قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«فإنّها زیادة فی المکتوبة»‏‎[3]‎‎ ‎‏فإنّ المکتوب أعمّ من المفروض والمندوب، والعبادیّات وغیر العبادیات؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ المرکّبات العقلائیّة مکتوبات إمضائیّة، ولاسیّما فی موارد تصرّف الشرع باعتبار‏‎ ‎‏قید أو شرط أو جزء فیها، فإذا تحقّقت الزیادة عقلاً أو عرفاً فالمرکّب باطل شرعاً.‏

‏‏وأمّا الزیادة فی المرکّب، فربّما تحصل علیٰ وجه الحقیقة کما عرفت‏‎[4]‎‏،‏‎ ‎‏وربّما یعتبر قصد التشریع فی المکتوبة علیٰ وجه یتحقّق منه قصده، وربّما‏‎ ‎‏تکفی السنخیّة بین الزائد والمزید فیه، کما فی السجدة الثالثة، ولا حاجة عندئذٍ‏‎ ‎‏إلیٰ قصد الصلاة.‏

‏‏وتصیر النتیجة عدمَ سقوط أمر المرکّب لأجل تلک الزیادة علی الإطلاق،‏‎ ‎‏سواء قلنا: بأنّ ذلک خاصّة نفس الزیادة، أو قلنا: بأنّها ترجع إلی اعتبار مانعیّة‏‎ ‎‏الزیادة علی الوجه الذی عرفت منّا‏‎[5]‎‏، أو ترجع إلی اشتراط عدم الزیادة فی‏‎ ‎‏المرکّب، فیلزم بطلانه من أجل الإخلال بالشرط والنقیصة. کما یرجع الوجه الثانی‏‎ ‎‏إلیٰ مضادّته مع وجود المرکّب ادعاءً؛ نظراً إلیٰ بقاء الأمر ولزوم الإعادة والقضاء،‏‎ ‎‏فلا دلالة للحدیث الشریف علیٰ أنّ الزیادة مورد النهی للاحتمال الأوّل.‏

‏‏وفی موارد الشکّ فی حصول الزیادة، ترجع المسألة إلی الأقلّ والأکثر، أو‏‎ ‎‏إلی الشکّ فی مانعیّة الوجود واختلال المرکّب بها، وسیظهر حکم ذلک من ذی قبل‏‎ ‎‏إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 125]]‎