تنبیه : حول حکم نسیان الجزء والجزئیّة
النسیان تارة: یکون بالنسبة إلی الجزء.
واُخریٰ: یکون بالنسبة إلی الجزئیّة.
فما کان من قبیل الأوّل فهو لا یجتمع مع التذکّر، بخلاف الثانی.
فإن کان من قبیل الأوّل، فیشکل جریان حدیث الرفع؛ لأنّ ترک السورة نسیاناً لیس موضوع الحکم الشرعیّ، کما لو ترک الصلاة نسیاناً فی مجموع الوقت، بخلاف نسیان الجزئیّة، فإنّه محطّ الرفع بالحدیث الشریف، والمفروض هو نسیان السورة.
وتوهّم: أنّ نسیان السورة عین نسیان الجزء، فیشمله حدیث الرفع، فی غیر محلّه؛ لأنّه لم ینسَ إلاّ ذات السورة، فیکون تارکاً للسورة التی هی جزء عن نسیان، وترک السورة نسیاناً لیس موضوعاً للحکم الشرعیّ، بل هو موضوع حکم العقل وهو البطلان؛ ضرورة أنّ المرکّب ینعدم بانعدام الجزء والشرط والقید.
وبالجملة تارة: یتعلّق النسیان بالوصف العنوانیّ للسورة، وهی صفة الجزء والجزئیّة الانتزاعیّة.
واُخریٰ: یتعلّق النسیان بذات السورة، وهی لیست موضوع الأثر، سواء قلنا: إنّه یرجع إلیٰ ترک السورة نسیاناً، فیکون النسیان واسطة، أو قلنا: إنّه یرجع إلیٰ نسیان ذات السورة، وذاتها لیست محطّ الحکم الوضعیّ، بل ما هو محطّ الحکم الوضعیّ بالقیاس إلی المرکّب جزئیّة السورة وأنّها جزء، والشرع بدلیل غیریّ إرشادیّ اعتبر السورة جزءً، فالجزء محمول وله الإطلاق، دون الذات.
[[page 148]]وهذا من غیر فرق بین الجزء الثابت بعد الأمر بالمرکّب، أو الجزء الثابت حین الأمر بالمرکّب؛ ضرورة أنّ المقنّن یعتبر الذوات أجزاء المرکّب قهراً وطبعاً، ولیس عنوان «الجزئیّة» والوصف العنوانیّ للجزء، متأخّراً عن الأمر، أو السبب، أو الموضوع للحکم العقلائیّ، فلاحظ، وتفصیله فی مقام آخر.
إن قلت: حدیث رفع النسیان یرجع إلیٰ حدیث رفع المنسیّ لا بعنوانه؛ لما ورد: «رفع ما نسوه» فإذا ترک السورة فهی منسیّة، وهو ما نسوه، فیکون النسیان علّة لرفع ذات المنسیّ.
قلت أوّلاً: لازمه أنّه لو نسی الصلاة فی الوقت بتمامه فلا قضاء علیه إذا لم یتذکّر بعد الوقت؛ لأنّ الصلاة منسیّة، ولا قضاء علیٰ ولیّه، ولا یخرج الحجّ من أصل ماله.
وثانیاً: إنّ التصرّف فی حدیث الرفع غیر جائز، وقوله: «رفع ما أخطأوه» أو «نسوه» لیس إلاّ رفع ما له الأثر الشرعیّ مباشرة، والمفروض أنّه نسی ذات السورة، ولم ینسَ الجزء؛ لأنّ نسیان الجزء عین نسیان الجزئیّة، ونسیانَ السورة وهی جزء غیر نسیان الجزء بعنوانه، فلاحظ جیّداً.
وممّا یشهد علیٰ ما ذکرنا: أنّا إذا نظرنا إلیٰ نسیان حکم المیتة وشرب الخمر وحرمة القمار، یصحّ أن یقال: «إنّه أکل وشرب وقامر نسیاناً» أو یقال: «الأکل والشرب والمیسر منسیّات» فإنّه علی التعبیرین یجری حدیث الرفع، بخلاف ما إذا ترک السورة، فإنّه إذا قیل: «ترک السورة نسیاناً» لا یجری الحدیث؛ لأنّ ترک السورة لا حکم له شرعاً، بل بطلان المرکّب بترک الجزء حکم العقل ودرکه، وإذا کانت السورة منسیّة یمکن توهّم الجریان.
[[page 149]]مع أنّه أیضاً غیر تامّ؛ لما اُشیر إلیه من أنّ ما تناله ید الوضع، هو جعل السورة جزءً علی الإهمال أو الإطلاق، وقد أشرنا آنفاً إلیٰ أنّ الجزء والجزئیّة یُعتبران من الأسباب والعقود والإیقاعات والتذکیة، من غیر کونها مورد الأمر، فالأمر غیر دخیل فی اعتبار الجزء، بل الجزء یعتبر أوّلاً للمرکّب المختلط من الأشیاء المختلفة، ثمّ یتعلّق به الأمر فی العبادیّات، أو یتعلّق به الارتضاء والإمضاء فی الأسباب والموضوعات لحکم العقلاء.
الإیراد علی السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه ـ
بقیت کلمة مع السیّد الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ـ فإنّه وإن أتیٰ بما هو قریب من اُفق التحقیق، إلاّ أنّه یظهر الإشکال فیما أفاده بتفصیل من ناحیتین:
الاُولیٰ: أنّ رفع النسیان کـ «رفع ... ما لا یعلمون» فی أنّه رفع ظاهریّ عند المشهور، ولیس من قبیل رفع الاضطرار والإکراه، فإنّ الذاکر والغافل ـ کالعالم والجاهل ـ مشترکان فی الحکم الواقعیّ الأوّلی، ولذلک قالوا باعتبار الجزئیّة علی الإطلاق واقعاً فی موارد جریان قاعدة: «لا تعاد ...» ولیس الحکم فی مورد الناسی شأنیّاً وإنشائیّاً قانونیّاً.
الثانیة: أنّ النسیان إذا تعلّق بالجزء یکون له الأثر، والمراد من «الجزء» هو الجزء بما هو جزء الذی هو عین الجزئیّة، ولذلک کما یصحّ أن یعتبر الشرع فی الصلاة جزئیّة السورة، یصحّ أن یعتبر أنّ السورة جزء، فهما معنیً واحد، ولیسا مورد النسیان، وإنّما النسیان تعلّق بذات الجزء، ولا حکم له بالنسبة إلی المرکّب، وقد
[[page 150]]عرفت: أنّ المرکّب علی الإطلاق یعتبر ذا أجزاء أوّلاً، ثمّ یمضیٰ أو یؤمر به؛ حسب اختلاف المرکّبات المعاملیّة والعبادیّة، وهذا ممّا قد خفی علیٰ جمع منهم؛ حتّیٰ ذهبوا إلی ما لا ینبغی.
فالبراءة الشرعیّة جاریة بالقیاس إلیٰ نسیان الجزئیّة، ولا یتوجّه إلیها إشکالات القوم کما ظهر، ولا تجری بالقیاس إلیٰ نسیان ذات السورة والتشهّد وغیر ذلک.
[[page 151]]