تتمیم : فی تذکّر نسیان الجزء والجزئیّة فی الوقت
فی صورة جریان البراءة حال نسیان الجزء والجزئیّة، فإن تذکّر فی الموقّتات بعد الوقت، فالقضاء یحتاج إلی الدلیل الآخر، وتفصیله فی مباحث القضاء.
وفی صورة تذکّره فی الوقت، فإن قلنا: بأنّ دلیل الرفع یورث التقیید الواقعیّ کما هو الأظهر، فلا إعادة. کما لا معنیٰ لجریان الاستصحاب؛ لما لا شکّ فی بقاء الأمر النفسیّ.
وإن قلنا: إنّه تقیید ظاهریّ ـ وبعبارة اُخریٰ بعد التذکّر بالنسبة إلی الجزئیّة للمأتیّ به ـ فلا یکون هناک إلاّ عدم استحقاق العقاب بالنسبة إلی المرکّب الناقص المأتیّ به بعنوان التشریع، ولا أثر آخر یترتّب علیه؛ لانحفاظ إطلاق دلیل الجزء.
نعم، حیث إنّ المفروض إهمال دلیل المرکّب علیٰ وجه لا ینافی العلم بالوجوب فی الجملة، أو إطلاق دلیل المرکّب، فاللازم هی الإعادة؛ حسب أنّ
[[page 151]]إطلاق دلیل الجزء، یورث العلم ببطلان المرکّب المعلوم إجمالاً وبالضرورة، أو لإطلاق دلیل المرکّب المحکوم بإطلاق دلیل الجزء.
وأمّا لو کان إهمال دلیل المرکّب، یوجب الشکّ فی أصل وجوب الصلاة عند الزلزلة غیر الموجبة للخوف، فإطلاق دلیل الجزء لا ینافی عدم وجوب أصل المرکّب، فما یظهر من کلامهم: من أنّ إطلاق دلیل الجزء فی صورة عدم جریان حدیث الرفع، یستلزم الإعادة من غیر التفات إلیٰ حال المرکّب، غیر صحیح؛ ضرورة أنّ إطلاق دلیل الجزء لا یستلزم وجوب الطبیعة مطلقاً، فضلاً عن الإعادة والقضاء، کما اُشیر إلیه.
فالمحصول ممّا قرّرناه وأسّسناه: أنّ فی مورد جریان حدیث الرفع لا یبقی الشکّ الاستصحابیّ؛ لأنّ التقیید واقعیّ. وفی مورد عدم جریان حدیث الرفع ـ کما فی صورة نسیان ذات السورة؛ ضرورة أنّ ما للشرع التدخّل فیه هی جعل الجزئیّة ورفعها، وأمّا ذات السورة فهی أجنبیّة عن حدّ التشریع کما عرفت ـ لا یبقیٰ مورد أیضاً للاستصحاب؛ لضرورة العلم بوجوب صلاة الغداة، وبطلانها بترک الجزء، وهکذا فی سائر المرکبات.
نعم، فی صورة إهمال دلیل المرکّب، وقیام العلم بوجوبه فی الجملة، مع إهمال دلیل الجزء، یجری الاستصحاب الحکمیّ علی الوجه المحرّر فی الأقلّ والأکثر، فلیراجع.
[[page 152]]