بقی شیء : فی ابتناء المسألة علی المراد من کلمة «من» فی الحدیث
یظهر من جمعهم: أنّ المسألة مبتنیة علیٰ أن تکون کلمة «ما» إمّا للموصول، فتفید لما نحن فیه، أو زمانیّة مصدریّة فلا تنفع.
مع أنّ هناک احتمالاً ثالثاً: وهو کونها موصوفة نکرة، ولا ترتبط مسألتنا بهذه المسألة، فلو کان مفاد «من» أعمّ فیلزم شمول الأمر بالإتیان أیضاً أعمّ، سواء کان المقدور بعض الکلّ، أو فرداً من الکلّی فی وقت الاقتدار والاستطاعة، فالمسألة تدور حول کلمة «من» وأنّها هل تختصّ بالجزء، فیلزم الإجمال، أو هی للأعمّ،
[[page 176]]فیلزم دلالته علی المطلوب؟
بقیت شبهة: وهی أنّ کلمة «أتیٰ» لازمة غیر متعدّیة حسب المتعارف فی الاستعمالات، وعندئذٍ لابدّ من أسباب التعدّی وهی مفقودة، ولیست کلمة «من» بمعنی «الباء» للتعدیة، وعند ذلک تکون هذه الکلّیة فاقدة لشرائط العربیّة. ویؤیّد ذلک کون الراوی أبا هریرة الجعّال.
أقول: تنحلّ هذه الشبهة تارة: من ناحیة قراءة «فأتوا» من باب الإفعال، فیکون مفعوله إمّا کلمة «منه» ویلزم عندئذٍ أن تکون «ما» مصدریّة زمانیّة، أو یکون مفعوله «ما» لعدم کون الجارّ والمجرور مفعولاً به، فتکون «ما» موصوفة نکرة، أو موصولة احتمالاً.
وذهب بعض النحاة إلیٰ إمکان کون «من» التبعیضیّة مبتدأً، وقالوا ومنه قول ابن مالک:
ومنه منقول کفضل وأسد
وحیث إنّ التبعیضیّة معنیً حرفیّ لا یتمّ ما ذکر، فیلزم کون «ما» مفعولاً به؛ أی «فعلیکم الإتیان من المأمور به مقدار مقدورکم ومستطاعکم».
واُخریٰ: من جهة أنّ کلمة «أتیٰ» کما تأتی لازمة تأتی متعدّیة، مثل قوله تعالی: «یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ» أو قوله تعالی: «لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ» وقد صرّح فی «الأقرب» وغیره: «أنّ أتیٰ لازم متعدّ» وعند ذلک تکون الهمزة همزة
[[page 177]]وصل کما هو المشهور، وعندئذٍ یتمّ المطلوب.
وأمّا توهّم اختلاف الکتب الناقلة للحدیث فی نقله، ففی «سنن النسائیّ» : «إذا أمرتکم بالشیء فخذوا به ما استطعتم» وفی «البحار» عن «الذکریٰ» : «فأتوا به ما استطعتم» فلا یلزم الأخذ به؛ لإجماله.
فهو مندفع: بأنّ وجه اعتباره هو اشتهاره علی الوجه الذی عرفت منّا، والقدر المسلّم هو هکذا: «إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم» وهذا هو المساعد للاعتبار. ومن تدبّر فی مورد الحدیث ونفسه، یحصل له الوثوق أحیاناً بأنّه قریب صدوره عنه صلی الله علیه و آله وسلموالله هو العالم.
تتمّة: حول دعوی نظر الحدیث إلی الفرد والکلّی لا العموم المجموعی والمرکّب
یستظهر منه: أنّه حدیث ناظر إلیٰ بقاء المأمور به بما هو مأمور به بالأمر الأوّلی، ولیس متصدّیاً لأمر جدید، وهذا یناسب الفرد والکلّی، سواء کان بنحو الإطلاق البدلیّ، أو العموم الأفرادیّ.
وأمّا العموم المجموعیّ والمرکّب، فلا یعقل بقاء الأمر الأوّل؛ ضرورة تشخّص الأمر بمتعلقه، فیلزم سقوطه کما تحرّر.
ودعوی : أنّه حدیث مشرّع فی مورد، وناظر فی مورد، غیر مسموعة.
وفیه: أنّ هیئة الأمر فی «فأتوا» لیست إلاّ للبعث، کسائر موارد استعمالها،
[[page 178]]وإنّما اختلاف الوضع والتکلیف والتشریع والتأکید والإیجاب والندب والنفسیّة والإرشادیّة، کلّها لاُمور تستفاد من اللواحق الحافّة، ومن موارد الإضافة والمضافات، فاغتنم وتدبّر.
وتوهّم: أنّ لازم إطلاق الروایة وجوب بعض الأجزاء ولو کان تکبیرة الافتتاح، فاسد؛ فإنّ المفروض محفوظیّة ما هو المأمور به، ضرورة احتیاج «ما» الموصوف أو الموصول إلی الضمیر المحذوف؛ أی «إذا أمرتکم مثلاً بالصلاة فأتوا منها ما استطعتم من الصلاة» ولیست تکبیرة الافتتاح من الصلاة إلاّ فی صورة لحوق معظم الأجزاء بها، «وإذا أمرتم بالتذکیة؛ نظراً إلیٰ حلّیة أکل لحم الحیوان وغیره، فإذا عجزتم عن بعض الأجزاء فأتوا بالمقدور منه؛ بشرط صدق کونه هو المستطاع منه» وهکذا علیٰ فرض کون التذکیة من المرکّبات.
ولو کان الضمیر المحذوف راجعاً إلیٰ «ما» الموصوف مثلاً، یکون المراد بالضرورة أنّ المأتیّ به المستطاع من المأمور به المعجوز جزؤه، أو فرده، أو أفراد منه.
[[page 179]]