التعرض لحدیث «مالا یدرک ...»
وأمّا حدیث: «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» بعد عدم کونه مثالاً عربیّاً کما توهّم، فیتمّ الاستدلال به علیٰ ما نحن فیه من جهة أنّ کلمة «کلّ» المضافة إلی المعارف وأشباهها تقوم مقام کلمة (همه) بالفارسیّة، وإذا اُضیفت إلی النکرة تفید الاستغراق، أو التکثیر والانحلال، فإذا قیل: «الرجل کلّ الرجل» أو قیل: «کلّ الصید فی جوف الفراء» أو قیل: «کُلُّ الطَّعَامِ کَانَ حِلاًّ ...» أو قیل: «أکرم کلّ العلماء» فهو ظاهر فی العامّ المجموعیّ والمرکّبات ذات الأجزاء.
فلا یتوجّه إشکال الشیخ رحمه الله ولا توهّم کونه دائراً بین الکلّی والأفراد، أو الکلّ والأجزاء، وتکون کلمة «لا یدرک کلّه» نفیاً حقیقیّاً، ولیس فی تلوها نکرة، کی تفید العموم علیٰ ما قیل.
وأمّا کلمة «ما» فهی سواء کانت موصولة، أو نکرة موصوفة کما هو الأظهر عندنا، فهی أعمّ من الواجب والمستحبّ، بل ومن الوضع والتکلیف؛ ضرورة أنّ
[[page 181]]الشرع یعتبر إلزاماً وجود العقد التامّ الأجزاء والشرائط لأن یعتبر النقل والانتقال والحلّیة والملکیّة، وهذا النحو من الإلزام یکفی لجواز انطباق قوله: «ما لا یدرک کلّه فی التسبّب إلیٰ ترتّب المسبّب، أو فی التسبّب إلیٰ سقوط أمر الصلاة والحجّ، أو أمر الأذان والإقامة، لا یترک کلّه».
وأمّا کلمة «لا یترک» فیجوز أن تکون نفیاً، أو نهیاً، أو جحداً معلوماً، أو مجهولاً، فتقرأ علی وجوه کما لا یخفیٰ، إلاّ أنّ الأشبه إلیٰ ذوق الأدب ما هو المشهور.
وأمّا إشکال «الکفایة» من ناحیة عموم الموصول وشموله للمندوب، وظهور «لا یترک» فی لزوم المقدور، ومعارضة الصدر والذیل، ورجوع الخبر إمّا إلی الإجمال، أو مندوبیّة المقدور، فلا یفید لما نحن فیه، فقد عرفت فساده بما لا مزید علیه.
ومجرّد إمکان کون الباقی المقدور مندوباً، لا یکفی لسقوط الحدیث عن الدلالة بعد مساعدة المورد للقرینیّة، أفلا تریٰ أنّ قوله تعالیٰ: «لاٰ تأْکُلُوا أمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ» یورث الحرمة التکلیفیّة والوضعیّة؛ لاختلاف القرائن، واقتضاء مناسبة الحکم والموضوع، کما عرفت ذلک فی عموم الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، مع اختلاف موارد الوجوب والندب باختلاف المعروف الواجب والمندوب، فاغتنم.
[[page 182]]