الجهة الثالثة : فی حکم الاحتیاط فی الشبهات البدویّة التوصلیة والتعبدیّة
فی موارد الشبهات البدویّة بعد الفحص یجوز الاحتیاط، واحتمال حرمته منفیّ بالاُصول الثلاثة، وهکذا احتمال حرمة مورده. وفی عدّه احتیاطاً منع مرّ وجهه، إلاّ إذا کان المعوّل بناء العقلاء، ففی جمیع التوصّلیات والمعاملات یجوز الاحتیاط.
وأمّا فی العبادات، فما دام لم یکن من قصده التشریع، أو لم یکن تشریعاً وبدعة عند المتشرّعة حسب صورته وإن لم یکن قاصداً لذلک، فالأشبه جوازه. فلو أتیٰ بصلاة خماسیّة الرکعة، أو بصلاة إلیٰ غیر القبلة وهو قائم، أو بالحجّ فی غیر أیّام الحجّ؛ بتوهّم لزومه، أو بالاعتکاف فی مسجد المحلّة، أو فی المسجد الاتخاذیّ؛ بتوهّم لزومه، فالأظهر أنّه بدعة عرفیّة، فتکون حراماً وإن لم یکن من قصده الابتداع، فتأمّل.
وهکذا لو أتیٰ بالتمام فی السفر، أو العکس، أو أتت الحائض بالصلاة؛ بتوهّم لزومها وغیر ذلک.
ثمّ إنّ فی أبواب من یصحّ منه الصوم باب (12) حدیثاً ضعیفاً، وفیه: «فلیس لنا أن نفعل إلاّ ما اُمرنا».
وربّما یستشمّ منه ممنوعیّة العبادة إلاّ فی صورة وجود الأمر، وفی صورة الشکّ والجهل لا تجوز العبادة، فتأمّل.
[[page 199]]کما یستظهر أحیاناً ممّا ورد فی عدّه صلی الله علیه و آله وسلم جهلة العامّة من العصاة ـ وهم عصاة إلیٰ یوم القیامة ـ أنّ البدعة غیر متقوّمة بالقصد؛ لکونهم معتقدین أمر الله تعالیٰ بوظیفتهم، فمجرّد احتمال الأمر غیر کافٍ لصحّة الاحتیاط.
وبالجملة: محطّ الکلام لا ینبغی أن یخفیٰ؛ وهو أنّ الاحتیاط فی صورة احتمال التکلیف اللزومیّ. إلاّ أنّه إذا کان فی ترکه الاحتیاط، أو ترکه لازماً، فلا معنیٰ له. وإن اُرید منه إسقاط الأمر المحتمل، فربّما لا یحصل له ذلک؛ لاحتمال دخالة شیء فی سقوطه، وهو جاهل به، وغیر واصل إلیه ذلک الشیء، فالانقیاد بمعناه الإطلاقیّ غیر حاصل، وبمعناه الاحتمالیّ مشترک بین الفعل والترک. هذا بحسب الوقائع الخارجیّة.
نعم، بحسب الفرض والتصوّر یمکن الاحتیاط، کما هو الواضح.
[[page 200]]