بقی شیء : حول مختار الوالد المحقق ـ مدّظلّه من عدم معذوریة الغافل التارک للفحص
ذهب الوالد المحقّق ـ مدّظلّه إلیٰ عدم معذوریّة الغافل وغیر الملتفت؛ إذا کان جاهلاً بالحکم وغیر فاحص عنه، ولکنّه کان بحیث لو فحص عن حکم الصلاة یوم الجمعة، لظفر علیٰ حکم الصلاة عند رؤیة الهلال ووجوبها، مستدلاًّ بأنّ میزان
[[page 227]]فعلیّة الأحکام کون الحکم بالغاً فی الکتب المدوّنة، وکان بید الإجراء، کما مرّ تفصیله فی تقسیم الأحکام إلی الإنشائیّة والفعلیّة، فإذا کانت الأحکام فعلیّة فلابدّ من العذر، قیاساً لهذه المسألة بتعجیز العبد وأنّه لیس ذلک عذراً، کما أنّه لیس الاضطرار بسوء الاختیار عذراً.
وأنت خبیر: بأنّ حدیث فعلیّة الأحکام أمر، وحدیثَ تنجّزها أمر آخر، ومجرّد کونها فعلیّة غیر کافٍ، وإلاّ ففی موارد الطرق الناهضة علیٰ خلافها یلزم صحّة العقوبة، فما هو السبب الوحید لتنجّز الحکم؛ إمّا الاحتمال غیر المقرون بالمؤمّن حتّیٰ فی مورد العلم الإجمالیّ، أو الاحتمال قبل الفحص والعلم الإجمالیّ، فمع الغفلة لا تجوز العقوبة بالضرورة.
وفی المثال المذکور، لا یکون مجرّد العجز والاضطرار وعدم الطاقة والجهالة عذراً، فإذا کان بسوء الاختیار، ومن غیر باغٍ ولا عادٍ، یعدّ عذراً حتّیٰ إذا تعدّیٰ إلیٰ طریق أکل لحم الهرّة، وصادف ضیاع الهرّة فوجدت میّتة، لا یکون معذوراً بالنسبة إلیٰ أکل المیتة؛ لأنّه بحسب الواقع یکون باغیاً وعادیاً بالنسبة إلی ارتکاب أکل تلک المیتة، وقد مرّ وجه فعلیّة الحکم وانصراف دلیل رفع الاضطرار عن العجز الحاصل بسوء الاختیار.
فعلیٰ هذا، لو کانت الجهالة بسوء الاختیار، وبلع الحبوب المورثة لها، مع الالتفات إلیه واحتماله بالنسبة إلی الأحکام، فلا تعدّ عذراً، ویکون دلیل الرفع منصرفاً؛ لکونه بحکم الأدلّة الثانویّة، والواقعیّ الثانویّ الموجود مورده الحکم الفعلیّ حتّیٰ فی صورة شموله وتقیید الواقع؛ لأنّ المولیٰ ربّما یضرب أمثال هذه
[[page 228]]القوانین تسهیلاً علی العباد، فیکون الملاک موجوداً، فاغتنم.
[[page 229]]