تنبیه أوّل : حول الإشکال علی اعتبار المتن من ناحیة اختلافه
ولو قلنا: بأنّ الحجّة واللاحجّة وإن لم تتعارضا، إلاّ أنّ ذلک فی الخبرین، وأمّا فی صورة وحدة الخبر المحکیّ علیٰ طرق مختلفة، فیشکل الاتکال علی المتن المحکیّ بالسند المعتبر؛ لکفایة اختلاف النسخ للشکّ المستند العقلائیّ. ومجرّد کون الخلاف غیر مهمّ فیما یهمّنا کما فی «تهذیب» الوالد المحقّق ـ مدّظلّه غیر تامّ بعد عدم دلیل علیٰ حجّیة الخبر الواحد إلاّ بناء العقلاء اللبّی المأخوذ بالقدر المتیقّن منه، کما هو الواضح.
فعندئذٍ نقول: إنّ المحرّر عندنا أنّ الخبر الواحد حجّة، والخبر الموثوق به أیضاً حجّة، وبعد وجود الشهرة العملیّة والروایة وقیام ذلک السند المعتبر یحصل الوثوق الشخصیّ بصدور الجملة المذکورة.
والاحتمال الأوّل المنتهی إلی المناقشة فی أصل الصدور؛ نظراً إلیٰ إمکان ذلک للاضطراب، أو من جهة مقایسة تلک القاعدة بالأصحاب المختلقین الذین قیل:
[[page 255]]«إنّهم بلغوا إلیٰ مائة وخمسین» وقد ألّف بعض أصدقائنا فی ذلک کتاباً، فإذا کان ذلک جائزاً فی هذا الأمر ففی القاعدة قریب جدّاً، غیر صحیح؛ لأنّ کثرة وجودها فی کتب الخاصّة والعامّة، وکثرة الاعتماد علیها من القدیم إلی الجدید، تمنع عن تجویز الاحتمال المذکور. ولا یقاس ما نحن فیه بقصّة الاختلاق المذکور، بعد کونهم مذکورین فی الکتب غیر المعتمدة، وعدم اشتهارهم.
مع أنّ العقلاء والمسلمین لا یتلقّون القوانین الضرریّة والإضراریّة من الدین السهل السمح الذی بعث علیه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومع أنّ فی الکتاب العزیز آیات ناظرة إلیٰ ممنوعیة الضرار البالغة إلی الستّة.
فعندئذٍ تقدیم مثل هذه القاعدة علیٰ مجموع العمومات والإطلاقات ـ ولاسیّما بالحکومة ـ صحیح جدّاً.
[[page 256]]