إفادة : فی دلالة «لا ضرار» علیٰ تحدید العمومات والإطلاقات
غیر خفیّ: أنّه لا فرق بعد کون الخبر ممّا لا ینطبق إلاّ علی المسائل الراجعة
[[page 271]]إلی المکلّفین بعضهم بالنسبة إلی بعض، بین کون القاعدة نفیاً أو نهیاً، وبین کونه نفیاً حقیقیّاً أو ادعائیّاً، فهذه المشکلة غیر مشکلة وقع فیها القوم قدیماً وجدیداً.
کما أنّه لو أوضحنا الخبر، ورفعنا الإجمال مطلقاً، أو فی الجملة وبالنسبة إلی الجملة الثانیة، یمکن ثبوتاً الالتزام بکونه نفیاً أو نهیاً، إلاّ أنّه بعد الالتفات إلیٰ أنّه مصدر، یلزم قوّة ظهور الثانیة فی النهی. کما أنّ الاُولیٰ قویّة فی النفی.
مع أنّه ربّما یکون اسم «لا» مصدراً، ولکنّه نفی، مثل قوله علیه السلام ـ علیٰ ما فی بعض النسخ ـ : «لا سهو فی سهو»، أو «فی النافلة»، و«فی الإعادة» وإن کان فی «الوسائل» فی مورد: «لیس سهو فی النافلة، ولا فی الإعادة» نعم ورد: «لاسهو علی مَن أقرّ علیٰ نفسه بسهو».
کما ربّما یکون اسم «لا» معنی اسمیّاً، لا مصدریّاً، کقوله علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» أو «بغیر افتتاح» أو «لمن لا یقیم صلبه» أو «لجار المسجد» مع أنّه اُرید به النهی.
ولکن الطبع العرفیّ یقتضی فی مثل «لا ضرر» کونه مثل «لا رجل» و«لاَخَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ».
[[page 272]]وأمّا حمل کلمة «لا» الواردة علی المصدر علی النفی؛ لوجود القرینة، ولاقتضاء الجملة، فهو ممّا لا بأس به، وذلک مثل قوله تعالیٰ: «لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ» فلا ینبغی الخلط بین الجمل وموارد الاستعمال واقتضاء القرائن.
ولو قیل: لو کانت کلمة «لا» الداخلة علی «الضرار» فی قصّة سَمُرة ظاهرةً فی النهی، فلا یبعد کونها قرینة علیٰ أنّ الداخلة علی «الضرر» أیضاً نهی، کما لو دخلت علیٰ عنوانی «الوضوء» و«الغسل» فإنّهما الاسمان من التوضّؤ والاغتسال، و«الضرر» اسم من «الإضرار» أو «المضارّة» وإن لم تصرّح به اللغة، إلاّ أنّه محرّر فی الصرف: أنّ أسماء المصدر تأتی من الأفعال المزید فیها عادة ونوعاً، کما مرّ الإیماء إلیه.
وقد صرّح فی «تاج العروس» ـ بعد قول «القاموس»: «وضارّه مُضارّةً وضِراراً» ـ بقوله: «بالکسر، والاسم الضرر» انتهیٰ.
فلو کان اسماً من «الضرّ» فالأظهر کون «لا» نفیاً؛ لوجود القرینة بعد وروده أحیاناً کما مرّ. فبالجملة فی الکلام قرینة علیٰ کون الاُولیٰ أیضاً نهیاً.
قلنا: لا مرجّح لکون الاُولیٰ مرجّحة، أو الثانیة مرجّحة، إلاّ أنّ مناسبة القضیّة تقتضی النهی، مع أقوائیّة ظهور الثانیة من الاُولیٰ کما لا یخفیٰ، فإنّ طبع المصدر الداخلة علیه کلمة «لا» یقتضی کون کلمة «لا» نهیاً بحسب الجدّ، ونفیاً صوریّاً.
فعلیٰ هذا یرتفع الإجمال، وتصیر النتیجة کونها للنهی فی الاُولی بلا إجمال. وقد مرّ أنّه بحسب الاستعمال یقتضی الخبر، إلاّ أنّ مع کون الجدّ نهیاً یتبیّن الخبر؛
[[page 273]]لاقتضاء النهی الجدّی کون موضوعه المکلّف، وقضیّة المناسبة بین الحکم والموضوع، هو إطلاق ممنوعیّة الإضرار والمضارّة؛ لعدم الخصوصیة عرفاً.
إذا عرفت ذلک فلنا أن نقول: إنّ الشرع الناهی بالنهی التشریعیّ عن المضارّة والإضرار، لا تکون أحکامه مستتبعة للضرر والمضارّة بالضرورة، فلو کانت جملة «لا ضرر» مجملة؛ لعدم قیام الحجّة علی الخبر المحذوف، ولکن جملة «لا ضرار» تقوم مقامها فیما هو المقصود؛ وهو تحدید العمومات والإطلاقات الإسلامیّة بانکشاف عدم وجود العموم والإطلاق فی موارد استلزام الضرر والضرار، مع استفادة حرمة المضارّة.
بل واستفادة وجوب جبران الضرر؛ لما یستفاد من مبغوضیّة الإضرار والضرار المصدریّ ـ ابتداءً کان أو مماثلاً ـ أنّ جبران الضرر لازم؛ لانتفائه موضوعاً بالجبر عرفاً. بل یتبیّن منه وجوبه ـ فی صورة تخلّف الضارّ والمضارّ عصیاناً أو عجزاً من بیت المال.
[[page 274]]