إفادة : فی بیان إیراد علی حلّنا لمشکلة الإجمال
یستکشف من وجود القاعدة فی ذیل قصّة سَمُرة، وقصّة الشفعة، وحدیث منع الماء لمنع فضل الکلأ، شدّة الربط بینها وبین الأحکام الإسلامیّة الراجعة إلی المحافظة علی مصالح العباد، وأجنبیّتها عن الأحکام الفردیّة التکلیفیّة الإسلامیّة، کالوضوء والغسل.
فعندئذٍ تمام السنخیّة موجودة بین النهی عن الضرار فی الجملة الثانیة، وبین الأحکام الراجعة إلیٰ مصالح العباد الدنیویّة بعضهم مع بعض، دون الأحکام الإسلامیّة التکلیفیّة، فلا یصلح المقام لفهم العرف أولویّة عدم وجود الحکم الضرریّ، فعندئذٍ لا أقلّ من الشکّ فی فهم محدودیّة الأحکام التکلیفیّة الإلهیّة فی موارد استلزامها الضرر.
ومن هنا یظهر: أنّ کلمة «فی الإسلام» لو کانت فی ذیل الحدیث، کان فیها الخیر الکثیر جدّاً.
ومن العجیب وإن لم یکن من العلاّمة النائینیّ رحمه الله بعجیب، قوله بعدم الفرق بین وجودها وعدمها. کما أنّ حکم العلاّمة شیخ الشریعة الأصفهانیّ رحمه الله بعدم
[[page 278]]تذیّل الخبرین بتلک القاعدة بلا وجه، وهکذا غیره؛ لعدم الحاجة إلیه، وکفایة الشکّ فی تذیلهما بها. مع أنّ الخبرین غیر معتبرین سنداً، ومع أنّ نسخة «الوسائل» ظاهرة فی التذیّل، إلاّ أنّ نسخاً اُخر لیست مثلها. وحدیث أصالة عدم الزیادة، لا یرجع إلیٰ محصّل إلاّ فی الشکّ البدویّ، فاغتنم.
أقول: بعد سقوط الخبرین، وبعد ظهور معتبرة زرارة فی أنّها مذیّلة بها مصدّرة بـ «الفاء» الظاهرة فیالکبری الکلّیة، وبعد کونه صلی الله علیه و آله وسلم بصدد الإفادة والاحتجاج بمعنی عرفیّ عقلائیّ، بل وعقلیّ، وبعد کونه صاحب الشریعة، یکون إسقاطها بالمرّة غیر صحیح، فلو کانت کلمة «لا ضرر» مجملة لما عرفت، لا وجه لإسقاط الکلمة الثانیة الظاهرة فی التحریم؛ لدخول کلمة «لا» علی المصدر، بعد عدم وجود القرینة أو عدم اقتضاء نفس الترکیب لکونها نفیاً حقیقیّاً أو ادعائیّاً، نحو قوله تعالیٰ: «لاَ تَثْرِیبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ» حیث یکون معناه «لا اُثربکم ولا اُوبّخکم الیوم».
هذا آخرمایمکن أن یقال حول حلّ الإعضال والإشکال الذی أبدعناه فی الحال.
[[page 279]]