التنبیه الثانی : فی بیان النسبة بین «لا ضرر» وقاعدة السلطنة
قد عرفت: أنّ أسوأ الوجوه احتمال کون القاعدة نافیة بنفی الموضوع لنفی الحکم، وقد اختاره «الکفایة» مع أنّه یرجع إلیٰ نفی الأحکام الثابتة للضرر
[[page 295]]بنفی الضرر، ولیست فی الشریعة أحکام لعنوانه.
وتوهّم قیاس ذلک بحدیث الرفع ورفع النسیان والخطأ والسهو، فی غیر محلّه؛ ضرورة ـ أنّه مضافاً إلیٰ أنّ فی سائر فقراته، رفع أحکام سائر الموضوعات، کـ «رفع ... ما اضطرّوا إلیه» فیکون قرینة، وإلیٰ ورود ذلک فی بعض الأخبار الاُخر بصورة «رفع ... ما نسوا» کما مرّ ـ أنّ هذا الحدیث للامتنان الشخصیّ، کما هو مذکور فیه، ویلزم من رفع أحکام النسیان معارضته مع تلک الأخبار، ویلزم أن تکون لغواً، فالمقصود هناک واضح معلوم، بخلاف ما نحن فیه، فإنّه مضافاً إلیٰ عدم وجود الضرر موضوعاً لحکم من الأحکام، لا یعهد نفی حکم معروض الضرر بنفی العارض وهو الضرر، ولیس هذا من قبیل نفی الحکم بنفی موضوعه کما هو الواضح.
مع أنّ نفی الضرر علی الإطلاق، ادعاءٌ یحتاج إلی المصحّح، ولا مصحّح لمثله، فإذا قیل: «یا أشباه الرجال، ولا رجال» فمصحّحه عدم وجود آثار الرجولیّة لهم، وحیث إنّ فی الشریعة أحکاماً ضرریّة بنفس جعلها، أو بإطلاقها کثیراً، فیلزم أن یکون الکلام غلطاً صادراً عمّن هو «أفصح من نطق بالضاد».
إذا علمت ذلک، فیجوز أن تکون هذه الجهات سبباً لذهابه إلیٰ مقالته؛ فراراً من لغویّة الذیل والقاعدة المستدلّ بها فی الفقه. وبتلک المقالة یحصل ـ توهماً الفرق بینها وبین مقالة الشیخ رحمه الله لجواز حکومتها علی الاحتیاط واللزوم فی
[[page 296]]العقد. مع أنّ للشیخ رحمه اللهدعویٰ: أنّ حکومتها علی الکشف صحیحة، دون الحکومة، وفی مثل العقد یرفع اللزوم علیٰ مقالة الشیخ، ونفس العقد علیٰ مقالته، ومن آثاره اللزوم، فیصیر العقد هنا کالوضوء الضرریّ المندوب الآتی تفصیله إن شاء الله تعالیٰ.
کما یجوز أن تکون هذه الجهات سبباً لمقالة بعض الفحول، أو لمقالتنا، أو یلزم الإجمال، وهو أمر کثیر الدور فی الروایات، فلا وجه لتعیین مقالته.
نعم، هناک کلام علیٰ فرض کونه نفیاً تشریعیّاً: وهو أنّ بمقتضیٰ أنّ الجملة الاُولیٰ نفی، وبمقتضیٰ هذه الاُمور، وشدّة الارتباط بین قاعدة السلطنة وهذه القاعدة فی قصّة سَمُرة، یمکن توهّم: أنّها ناظرة إلیٰ خصوصها، ولا وجه للاستناد إلیها فی غیر ذلک، ولازمه أنّ السلطنة الضرریّة مرفوعة ومحکومة بالعدم، ویکون المنظور نفی الحکم الوضعیّ السلطنتیّ.
وهذا هو القدر المتیقّن؛ لأنّ الخبر المحذوف علیٰ کل تقدیر یشمل قاعدة السلطنة، فقوله صلی الله علیه و آله وسلم: «لا ضرر» نفی، وخبره محذوف، والنظر فی ذلک إلیٰ دفع السلطنة، وهو المصحّح للادعاء، أو هو داخل فیما هو المصحّح له؛ بناءً علیٰ عموم الخبر.
فعلیٰ کلّ تقدیر تصیر النتیجة: أنّ کلّ سلطنة تنتهی إلی الضرر غیر ممضاة، وغیر مرضیّة، ومرفوعة فی الشریعة.
[[page 297]]