تذنیب آخر : فی القرائن الدالّة علی أماریة الاستصحاب وأنّ الیقین جزء الموضوع
لا شبهة فی إمکان کون الیقین بالنوم تمام الموضوع للناقضیّة، کما یمکن أن یکون جزءً للموضوع، ولا یتوجّه إلیه حدیث الدور، مع أنّه حدیث لا أصل له. هذا بحسب مقام الثبوت.
وأمّا بحسب مقام الإثبات، فالظاهر أنّ الیقین والاستیقان لو اُخذا فی الدلیل یعتبران طریقاً، وإنّما النوم تمام الموضوع، إلاّ إذا قامت القرینة علیه. واستظهار «الحدائق» من قاعدة الحلّ والطهارة: أنّ الغایة ظاهرة فی جزئیّة الموضوع، فی غیر محلّه.
وغیر خفیّ: أنّه لو قلنا بجزئیّة الیقین، أو بتمامیّته لوجوب الوضوء، تسقط الروایة عن الدلالة علی الأصل العملیّ والاستصحاب المقصود، وتندرج فی الأخبار الاجتهادیّة، فربّما یعارضها ویقدّم علیها، أو یسقط للمعارضة.
فالکلام حول تلک القرائن:
الاُولیٰ: أنّ قوله علیه السلام: «لا، حتّیٰ یستیقن أنّه قد نام» وإن لم یدلّ علی الجزئیّة، إلاّ أنّ تکرار قوله علیه السلام: «حتّیٰ یجیء من ذلک أمر بیّن» یشهد علیٰ أنّ المنظور هو الاستیقان بالنوم کی لا یلزم التکرار.
[[page 330]]ویؤیّده کلمة «ذلک» وهی للبعید؛ أی الاستیقان بالنوم، لا نفس النوم، وإلاّ کان ینبغی أن یقال: «حتّی یجیء منه أمر بیّن» مشعراً بقوله: «فإن حرّک إلی جنبه شیء» قال: «لا» ورجوع الضمیر إلی النوم الموجود فی «نام» جائز، کما قال تعالیٰ: «اعْدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ».
الثانیة: أنّ قوله علیه السلام: «فإنّه علیٰ یقین من وضوئه» ظاهر فی الإخبار عن حاله، لا الإخبار عمّا کان علیه؛ أی «أنّه کائن علیٰ یقین من وضوئه» وهذا لا معنیٰ له إلاّ فی صورة کون الیقین جزءً للموضوع، فإنّه مع الشکّ فی النوم یعلم أنّه فی الحال علیٰ وضوء؛ لأنّ النوم المعلوم ناقض، ویوجب الوضوء، وإلاّ فهو علیٰ یقین قطعاً من الوضوء.
الثالثة: بناءً علیٰ کون الوضوء نفس الأفعال والأعمال، لا معنیٰ للشکّ فی البقاء مع فرض الشکّ فی نفس الروایة، فیعلم منه أنّ الیقین جزء الموضوع، والشکّ المفروض لیس من الشکّ فی البقاء، بل هو من الشکّ فی موجب الوضوء.
الرابعة: فعند ذلک یظهر وجه تطبیق «لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» علی الوضوء، دون عدم النوم؛ لأجنبیّته عن الاستصحاب السببیّ أو المسبّبی.
الخامسة: وربّما یشعر بما ذکرنا عدم استدلال الأقدمین بمثله للاستصحاب، مع أنّه أصل تعبّدی ولو کان موافقاً للارتکاز والاستحسان العرفیّ، إلاّ أنّه بالضرورة لیس ممّا یحتجّ به العقلاء فیمحاوراتهم، کخبر الثقة، والظواهر، والید، وغیر ذلک.
السادسة: أنّ کلمة «الیقین» کما فی الرکعتین الاُولیین، غیر کلمة «العلم والمعرفة» ولأجله استشکل فی قیام سائر الطرق مقامه.
ولو قیل: ظاهر السؤال والجواب هو أنّ النوم الغالب ناقض، ولا دخالة للعلم.
[[page 331]]قلنا: ظاهر الصدر أنّ الوضوء واجب نفسیّ، ولا یقول به أحد، کما أنّ ظاهره الثانی هو الوجوب الغیریّ، وهو أیضاً لا یقول به جمع. وحمله علی الوجوب الشرطیّ فی مثل هذا الترکیب غیر معهود؛ فإنّ الواجبات الشرطیّة تلقیٰ ضمیمة للواجب النفسیّ، کقوله علیه السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور» أو «لا تصلّ فی وبَر ما لایؤکل لحمه» أو «لا صلاة إلاّ إلی القبلة» وغیر ذلک.
إن قلت: الظاهر من قوله «ولا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» أنّه کما لابدّ من متیقّن وهو الوضوء مثلاً، لابدّ من مشکوک وهو الوضوء؛ حسب الظاهر، فحمله علیٰ خلافه غیر ظاهر.
قلت أوّلاً: بعد کون الکلام فی الصدر حول النوم وناقضیّته وموجبیّته، یجوز أن یکون المشکوک هو النوم؛ أی «لا تنقض الیقین بالوضوء أبداً بالشکّ فی النوم».
وثانیاً: إنّ ظاهر قوله «ولکن ینقضه بیقین آخر» ـ بل هو المتعین ـ أنّ الیقین الآخر متعلّق بالنوم مثلاً، لا الوضوء بالضرورة، فهو قرینة علیٰ أنّ المشکوک فیه هو النوم مثلاً، فالروایة أجنبیّة عن الاُصول العملیّة، وتندرج فی مسألة اُخری کما مرّ.
السابعة: أنّ قوله علیه السلام: «وإلاّ» علیٰ جمیع التقادیر، وقولَه: «حتّیٰ یجیء من ذلک أمر بیّن» ظاهران فی أنّ الأمر البیّن له الدخالة فی إیجاب الوضوء، ولو کان معنیٰ قوله: «وإلاّ» أی «وإن لم یجیء من ذلک أمر بیّن فیجب الوضوء؛ فإنّه علیٰ یقین ...» إلی آخره.
[[page 332]]الثامنة: أنّه قد اشتهر بینهم: «أنّ الیقین والقطع لا تناله ید الجعل والتشریع ذاتاً» وإن أبطلناه حسب الصناعة، ولکن حجّیته ذاتیّة عوامیّة عرفیّة، ولا تناله ید التشریع عقلائیّاً حسب المتعارف، فعلیٰ هذا فکیف یقول علیه السلام: «ولکن ینقضه بیقین آخر» مع أنّه ظاهر فی الجعل والتشریع؟! وهذا لا یتمّ إلاّ علیٰ أن اُرید من «الیقین» معنی موضوعیّاً؛ أی «لا ینقضه بیقین بنوم آخر» کی یکون الیقین قابلاً لاعتباره فی الجزئیّة مثلاً لناقضیّة الوضوء، فإنّه عندئذٍ تناله ید الاعتبار والتشریع باتخاذه فی موضوع الناقض.
وبالجملة: من قوله علیه السلام: «بیقین آخر» ینکشف أنّ الیقین الأوّل جزء الموضوع، وبیقین آخر یحصل الیقین بعدم الوضوء.
التاسعة: التکرار والتأکید المتأکّد الذی فی الخبر، یشهد علیٰ أنّ المتکلّم بصدد إفادة أمرٍ علیٰ خلاف المتعارف؛ وهو کون الیقین جزء الموضوع.
العاشرة: لأحد دعویٰ أنّ أخذ الیقین والاستیقان فی الدلیل غیر أخذ العلم والمعرفة، ولأجله استشکل فی قیام خبر الثقة والبیّنة مقام الیقین المعتبر فی الرکعتین الاُولیین.
تذنیب ثالث : لأحدٍ دعویٰ دلالتها علیٰ حجّیة الاستصحاب؛ وارتباطها بالأصل العملیّ، کما ذهب إلیه کلّ المتأخّرین.
[[page 333]]