بقی شیء : حول خروج مورد الروایة عن التعلیل المذکور فیها
قد وقع القوم فی حیص وبیص حول توهّم أجنبیّة التعلیل المذکور بقوله: «لأنّک کنت ...» إلیٰ آخره، عن مورده: وهو عدم وجوب الإعادة، مع أنّه بعد العلم بالنجاسة الموجودة فی الصلاة، لیس وجوب الإعادة من نقض الیقین بالشکّ بالضرورة.
ولذلک ربّما یقال: هذا هو بنفسه یشهد علیٰ أنّه بعد الرؤیة، یحتمل حدوث النجاسة بعدها، کما فی الذیل. وقد عرفت أنّه خلاف الظاهر البدوی.
أو یقال: إنّ المعلّل هو ملاحظة ما هو الشرط، فإذا کان طهارة الثوب شرطاً، واستصحب ذلک، یکون الدخول فی الصلاة جائزاً تکلیفاً، وتکون الصلاة صحیحة وضعاً. وهذا خلاف ما هو المحرّر من: أنّ الطهارة الواقعیّة لیست شرطاً لصحّة الصلاة فی موارد غیر نسیان النجاسة، ولا یقوم الاستصحاب عندهم مقام القطع الموضوعیّ والنعتیّ. وحکومة الاستصحاب علی الأدلّة الأوّلیة صحیحة فی غیر ما نحن فیه.
وممّا ذکرنا یظهر ضعف ما فی مثل «الکفایة» وتقریرات الأعلام:
[[page 350]]النائینیّ، والأراکیّ، والمحقّق الوالد ـ عفی عنهم . وقد عجز الثانی منهم عن حلّ المشکلة إلاّ علی الوجه الأوّل المخالف للظاهر، وقد استشم من «الدرر» لجدّ أولادی رحمه الله هذا الوجه. والذی هو الأحریٰ والأشبه ما ذکرنا فی باب الإجزاء، کما سیظهر.
وغیر خفیّ: أنّ التمسّک بأنّ الأمر الظاهریّ یفید الإجزاء کما نقله «الکفایة» وغیره، أقرب ممّا فی «الکفایة» من جعل نفس الإحراز الأعمّ ـ ولو بأصل ـ شرطاً فی الصلاة؛ ضرورة أنّ الکلام الأوّل یرجع إلیٰ أنّ التمسّک المذکور فی الروایة، یوجب ثبوت الأمر الظاهریّ الحاکم علی الأمر الأوّلی بالتوسعة، فالاستناد غیر بعید، بخلاف کون الشرط هو الإحراز الأعمّ؛ للزوم قیام الاستصحاب مقام القطع الموضوعیّ.
مع أنّ الشرط لو کان الإحراز، فلیست قاعدة الطهارة محرزة له کما لا یخفیٰ، مع أنّ الضرورة تقتضی جواز الدخول فیها بها.
فالذی هو الأقرب: أنّ المعتبر هو الیقین بالطهارة الأعمّ من الظاهریّة والواقعیّة، وهو شرط فی الصلاة، والاستصحاب یقوم مقام القطع الصفتیّ حسبما تحرّر فی الإجزاء، لأنّ الأدلّة ـ بعد تمامیّتها ـ فی موقف التعبّد بإطالة عمر الیقین
[[page 351]]فی ظرف الشکّ فی بقاء المتیقّن، أو إیجاد المماثل، من غیر کون ذلک «الیقین» المأخوذ فی الأخبار إلاّ عنواناً ومفهوماً قابلاً للصدق علی الطریقیّ والموضوعیّ، وإحراز الطهارة الأعمّ، أو مانعیّة النجاسة الأعمّ، وأن لا یشکّ فی بقائه، بل یعلم عدم ذلک عند الشکّ.
ولکن لا یعتبر فی الاستصحاب الشک فی البقاء، بل هو فی موارد خاصّة حاصل، وفیما نحن فیه یکفی الیقین الصفتیّ السابق الذی هو جزء الموضوع أو تمامه، والشکّ اللاحق المتعلّق بما تعلّق به ذلک الیقین، لإمکان التعبّد بمماثله قبل الصلاة، فما قد یتوهّم هنا من الدور وما یشبه الدور وغیر ذلک، کلّه فاسد؛ لأنّ منشأ ذلک غفلتهم عن هذه المسألة.
وأمّا فی موارد الجهالة والغفلة عن الحکم والموضوع فهو ـ علی تقدیر صحّة الصلاة ـ أمر راجع إلی القاعدة الثانیة، فلا تخلط.
فعلیٰ هذا، لا تجب الإعادة؛ لأنّه کان علیٰ یقین من الطهارة، ومقتضی الکبری الکلّیة دخوله فی الصلاة وهو واجب للشرط؛ لأنّ مفاد تلک الکبری اعتبار الیقین بالطهارة له حین ظنّ الإصابة. هذا غایة ما فی المقام الدافع للإشکال المتوجّه إلی الأعلام.
ولکن یبقیٰ ـ مضافاً إلیٰ أنّ التجاوز من باب الطهارة الخبثیّة إلیٰ سائر المسائل الشرعیّة بهذه الکبری الکلّیة المشتملة علی «الألف واللام» الظاهر فی العهد الذکریّ؛ لتقدّم اللفظة المتوغّلة فی التنکیر، أو تکون نکرة، ولا معنیٰ للتصرّف فی تلک اللفظة، ولا التمسّک بالمناسبات الاستحسانیّة؛ بعد کون أساس الاستصحاب تعبّداً شرعیّاً کما مرّ ـ أنّ المورد وإن لم یکن مقیّداً ولا مخصّصاً، ولکنّه قابل لأن یکون قرینة علیٰ عدم تحقّق الإطلاق، أو لا یستقرّ الإطلاق؛ لوجود
[[page 352]]منشأ عقلائیّ فی الکلام، وصلاحیته لصرفه؛ وذلک لأنّ قوله علیه السلام: «لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک» بحکم القدر المتیقّن فی مقام التخاطب، فلیتدبّر.
مع أنّ العلّة إمّا ناظرة إلیٰ قاعدة الیقین، أو إلی الاستصحاب، ولا جامع فی مدخول «اللام» لأنّ القضیّة شخصیّة، وکلّ ذلک ممکن کما عرفت.
ولو کان بعض القرائن شاهداً علی الأوّل، مثل أخذ الشکّ فی الجواب، مع أنّه فرض الظنّ.
ومثل کون الإشکال علی التعلیل، لا یتوجّه لو کان الشکّ ساریاً، ولا یقع الأعلام من هذه الجهة فی حیص وبیص.
ومثل أنّ قولهم: «لم أرَ شیئاً» یناسب الیقین بالطهارة بعد النظر فیه، إلاّ إذا کان النظر إجمالیّاً، وهو خلاف ما فی الذیل. وبعض الشواهد علی الثانی، مثل قوله علیه السلام: «فشککت» مع أنّه لم یشکّ إلاّ بحمل الرؤیة بعد الصلاة علی اقترانها مع الشکّ فی مصاحبة الصلاة مع النجاسة.
ومثل ظهور «فرأیت فیه» بعد تلک القصّة فی أنّه رأیٰ فیه تلک النجاسة وذلک الدم مثلاً، ولو کان فی حدّ نفسه ظاهراً فی النجاسة الاُخریٰ؛ بناءً علیٰ حصول الفرق بین کونها ذاک أو غیر ذاک، وهو غیر معلوم.
ومثل فهم القوم منها الاستصحاب فی ملاحظة مجموع الصدر والذیل بدواً، فعلیٰ هذا یشکل الأخذ بإطلاق الکبریٰ علیٰ ما حرّرناها؛ لأنّ الصالح للقرینیّة موجود. وهذا لیس من تقیید الإطلاق بالمورد، بل المورد یوجب صرف الإطلاق وعدم انعقاده، فهذه الفقرة مثل المضمرة الاُولیٰ علیٰ ما عرفت تفصیله.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الأظهر بل الظاهر: أنّ مورد الروایة هو الاستصحاب، وأنّ الظنّ والشکّ لاشتراکهما فی عدم العلم واحد، والمورد سواء کان قاعدة الیقین،
[[page 353]]أو الاستصحاب فی باب الطهارة الخبثیّة، لا یصلح فی خصوص الروایة للقرینیّة ـ بأن یکون «الألف واللام» إشارة إلی العهد الذهنیّ ـ للفصل بین الاسمین بکثیر، بخلاف الروایة الاُولیٰ، فإنّه هناک قال علیه السلام: «فإنّه علیٰ یقین من وضوئه، ولا ینقض الیقین ...» إلیٰ آخره، وأمّا فی المقام فمع الفصل الزائد علیه یکون قوله علیه السلام: «فلیس ینبغی ...» إلیٰ آخره إبرازَ الارتکاز الغریب العقلائیّ، وشاهداً علی عدم الخصوصیّة جدّاً، ولعلّ الله تعالیٰ یحدث بعد ذلک أمراً.
إعادة وإفادة
لا شبهة فی أنّ النهی عن الإعادة، لیس إلاّ کنایة عن صحّة المأتیّ به، وواجدیّته لتمام الأجزاء والشرائط فی النظرة الاُولیٰ.
فعندئذٍ نقول: إن کان الشرط طهارة الثوب الواقعیّة، فهی مفقودة علیٰ تقدیر، فلابدّ من الإعادة، ولیس المأتیّ به واجداً لها، وعلیٰ تقدیر یشکّ فی واجدیّته لها، فلا وجه للتمسّک بالیقین والشکّ؛ لأنّ قاعدة الفراغ تقضی الصحّة، ولاسیّما بعد ظنّ الإصابة، وعدمِ الرؤیة بعد النظر فی الثوب.
وإن کان الشرط طهارته الأعمّ من الواقعیّة، والظاهریّة الاستصحابیّة، أو قاعدة الطهارة، فیتوجّه علیٰ کلّ تقدیر عدم صحّة التمسّک؛ ضرورة أنّ العلّة المناسبة هی أن یقول: «لأنّک واجد لما هو الشرط فی الصلاة»، أو بقاعدة الفراغ.
وإن کان الشرط هو الطهارة الواقعیّة، وإنّما الاستصحاب وقاعدة الطهارة یفیدان فی ظرف الشکّ، التعبّدَ بوجود تلک الطهارة الواقعیّة، فلابدّ من الإعادة؛ لأنّه بعد ما علم تنجّس الثوب حال الصلاة، یتوجّه إلیٰ عدم عذریّة الاستصحاب والقاعدة. هذا علیٰ تقدیر کون النجاسة المرئیّة بعد الصلاة هیالنجاسة المختفیة علیه.
[[page 354]]وعلی التقدیر الآخرلایناسب الاستدلال بالاستصحاب؛ لوجود قاعدة الفراغ، فإنّ الظاهر أنّ العلّة لعدم الإعادة هی الیقین والشکّ المذکوران، دون شیء آخر.
وإن کان الشرط إحراز الطهارة الواقعیّة؛ علی أن یکون الإحراز جزءً، أو تمام الموضوع، أو إحراز الطهارة الأعمّ من الواقعیّة والظاهریّة الاستصحابیّة، أو قاعدة الطهارة علی الفرضین، فمضافاً إلیٰ عدم إمکان تحصیل الشرط المذکور بالاستصحاب، أنّه لا تلائم بین مورد التعلیل والعلّة؛ لأنّ الأنسب هو أن یستدلّ بوجود الشرط.
مع أنّه تکون الصلاة فی موارد الغفلة والجهالة والنسیان، صحیحةً عند جمع، ولم یحرز الشرط وهو الإحراز المذکور؛ وذلک إمّا لإطلاق «لا تعاد ...» علیٰ تقدیر الالتفات إلیٰ وقوع الصلاة فی النجس، أو لقاعدة الفراغ.
وإن کان الشرط عدم النجاسة فالأمر أوضح إشکالاً؛ لذهابهم إلیٰ عدم کفایة استصحاب الطهارة لإثبات عدم النجاسة، أو لعدم الحاجة إلیه علیٰ تقدیر، کما اُشیر إلیه.
وإن کان النجس مانعاً، أو إحراز النجاسة مانعاً، أو النجاسة الأعمّ مانعة، أو إحرازها الأعمّ مانعاً، فعلیٰ جمیع المبانی فی مسألة مفاد الاُصول المحرزة وغیرها وعلیٰ جمیع التقادیر، لا یمکن التخلّص من الإشکال المذکور الراجع إمّا إلیٰ عدم الحاجة إلی الاستصحاب، أو إلیٰ عدم صحّة التعلیل حسب الظاهر، أو إلیٰ أنّه لیس مورده؛ لکونه أصلاً مثبتاً.
ویتصدّیٰ للجواب عن الکلّ ما أبدعناه من: عدم جواز الخلط بین مفاد الصغریٰ والکبری التی اُخذت العناوین فیها من غیر اتصافها بالموضوعیّة والطریقیّة، وبین مصادیقها، وأنّ تلک الکبریٰ قابلة لکونها سنداً للاستصحاب، ولقاعدة الیقین،
[[page 355]]وسنداً لقیام الاستصحاب مقام القطع النعتیّ.
بل ویجری فی مورد کان الشرط صفة الإحراز؛ فإنّه لیس الإحراز إلاّ متعلّقاً بالطهارة، أو بعدم النجاسة، أو بالنجاسة مورد الحکم؛ أی الشرطیّة أو المانعیّة، فلو کان قاطعاً بطهارة الثوب، وکان قطعه بها شرطاً فی الصلاة، فإذا شکّ فی الطهارة یکون قاطعاً بعدم وجود الشرط، ولیس شاکّاً فی البقاء، إلاّ أنّه یکفی لحصول الشرط شکّه فی الطهارة؛ فإنّه فی ظرف الشکّ فیها محکوم بکونه صاحب الیقین شرعاً وتعبّداً فی تلک الأحیان، فیحصل قهراً ما هو الشرط.
کما أنّ الأمر کذلک فی باب التعبّدی والتوصّلی، فإنّ من ذهب إلی امتناع ما یأتی من قِبَل الأمر فی متعلّق الأمر، غافل عن أنّ متعلّق الأمر لیس فی مرحلة الجعل إلاّ نفس الصلاة، ولکنّ المقنّن متوجّه إلیٰ أنّه حین الامتثال إذا أتیٰ بالصلاة بقصد الامتثال، یحصل الغرض، فإذا قال: «أتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله» أو بقصد الأمر بالإتمام، یتمکّن العبد من ذلک، فیصحّ الأخذ بالإطلاق علی التفصیل المحرّر فی المجلّد الأوّل.
وأمّا فی موارد الجهل والغفلة فالصحّة بقانون ثانویّ متعرّض لحال المکلّف بعد الامتثال، وهو خارج عن مسألتنا، وتفصیله فی أبواب الخلل، فافهم وتأمّل.
وغیر خفیّ: أنّ الاستصحاب عندنا من الأمارات، فما دام یمکن التمسّک به لا تصل النوبة إلیٰ قاعدة الفراغ، وتکون مثبتاته حجّة، فلا یتوجّه إلیه ما یتوجّه إلی القوم القائلین بخلاف ذلک، فاغتنم جیّداً.
[[page 356]]وبالجملة: کان مفاد التعلیل یرجع إلیٰ أنّه فی هذه الصورة لا تعاد الصلاة؛ لأنّ حرمة نقض الیقین بالشک لا تختصّ بالموارد المعیّنة، بل هی عامّة تشمل موارد یکون الإحراز شرطاً فی شرطیّة الطهارة، أو مانعیّة النجاسة، أو شرطیّة عدم النجاسة؛ حسب المحتملات فی المسألة الفقهیّة، فلا تخلط.
ولعلّه لأجله اُفید بقوله علیه السلام: «ولیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» علی الإطلاق، ولا خصوصیّة لمورد خاصّ. وفیما ذکرنا مواضع تحتاج إلی التدقیق الحقیق بالتصدیق، وهی مزالّ أقدام الأعلام، والأعاظم القمقام.
وغیر خفیّ: أنّه وإن کان یمکن أن یقال: بأنّ قوله علیه السلام: «من طهارتک» یکون متعلّقاً بقوله علیه السلام: «کنت» فیکون الیقین بلا قید، وعندئذٍ یختلف ما بین الصغریٰ والکبریٰ فی هذه الروایة مع ما مرّ، ولا یتوجّه إلیهما ما یتوجّه إلی الروایة الاُولیٰ؛ لاحتیاج التقدیر هناک، وهو خلاف الأصل، إلاّ أنّ مجرّد الإمکان لا یورث انعقاد الظهور.
فعلیٰ ذلک، لا یجوز لأحدٍ ـ مضافاً إلیٰ تغییر اُسلوب الکلام، کما صنعه بعض الأعلام هناک ـ فی المقام توهّم: أنّ الکبریٰ کلّیة ساریة فی جمیع أبواب الفقه مضافاً إلی الطهارة الخبثیّة، إلاّ ما اُشیر إلیه وهو الظهور اللغویّ العرفیّ لکلمة «لا ینبغی لک أن تنقض» فی عدم الاختصاص، فلا تغفل.
مع أنّ وجه الإجمال فی الصغریٰ لا یوجب سرایته إلی الکبریٰ؛ لاختلاف إجمال المستثنی المتّصل مع ما نحن فیه، فإنّ الأمر هناک قطعیّ عندهم، وأمّا فی المقام فالتفریع لا یوجب ذلک، کما لا یخفیٰ.
ومن العجب ما فی کلام الشیخ وغیره: «من أنّ استفادة الکلّیة الساریة
[[page 357]]فی جمیع الأبواب تابعة لإرادة الجنس»!! مع أنّه لو کان «الألف واللام» للعهد، وکان الیقین السابق هو تمام الموضوع للاعتبار والحجّیة، یلزم کونه للعهد مع حصول المطلوب، إلاّ علیٰ وجه اُشیر إلیه: وهو فقدان شرط انعقاد الإطلاق؛ لکفایة الإجمال فی ذلک بعد ما عرفت وتحرّر لک: أنّ وجود القدر المتیقّن ربّما یضرُّ به، وربّما یؤکّد الإطلاق، وربّما لا یضرّ ولا ینفع، والمقام من القسم الأوّل.
ولکن لا وجه لإجمال الصغریٰ؛ لإمکان کونها أیضاً أعمّ، ویکون ما نحن فیه قابلاً لموردیّة قاعدة الیقین، وقابلاً لموردیّة الاستصحاب؛ ضرورة أنّه یجوز فی زمان واحد صاحب الیقین الاستصحابیّ، وشکِّه قبل الدخول فی الصلاة، ثمّ بعد ما نظر ولم یرَ شیئاً استیقن بالطهارة بالیقین فی القاعدة، ولا معنیٰ لکونه ناقضاً لذلک الیقین الاستصحابیّ؛ لموافقتهما فی الأثر، ثمّ بعد الصلاة رأیٰ فی ثوبه النجاسة المظنونة السابق الذکر، فیکون له الشکّ الساری.
وعندئذٍ یصحّ أن یقال: «لأنّک کنت علیٰ یقین من طهارتک» من جهتین: یقین أسبق، ویقین قبل الدخول فی الصلاة، وهو لا ینافی کونه مورد الاستصحاب حین الدخول؛ لحصول الشکّ الاستصحابیّ قبل النظر، وعدم صلاحیة طروّ الیقین الثانی لزوال الشکّ الاستصحابیّ؛ لکفایة حدوثه فی کونه مورد التعبّد بذلک الیقین، کما لا یصلح لناقضیّة الیقین الأسبق.
هذا مع أنّه بحسب الواقع إمّا قاعدة الیقین، أو الاستصحاب، وعلیٰ کلّ تقدیر تبقی الکبری الکلّیة حسبما حرّرناها علیٰ حالها، فیتبیّن وجه حجّیة الاستصحاب، بل والقاعدة، کما یظهر وجه سریانهما فی جمیع أبواب الفقه، ویعلم مواضع ضعف یریٰ فی کلماتهم کثیراً.
[[page 358]]