تکملة : حول حجّیة هذه الروایة لو کانت تقیّة

‏‏تکملة : حول حجّیة هذه الروایة لو کانت تقیّة‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّ الإعراض ومخالفتها للشهرة توجب عدم حجّیتها، وإنّما التقیة من‏‎ ‎‏المرجّحات عند جمع أو الممیّزات، وأمّا الشهرة فیما نحن فیه فهی من الممیّزات‏‎ ‎‏بالضرورة، وعلیٰ هذا تندرج المسألة فی مسألة التفکیک فی الحجّیة. بل هنا أسوأ‏‎ ‎‏حالاً منه، کما یظهر إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ومجرّد إمکان کون التطبیق تقیّة دون الکبری الکلّیة، غیر کافٍ؛ لأنّ المسألة‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 370]]‎‏علیٰ مبنی عقلائیّ، فالأمثلة المذکورة فی کلمات العلاّمة الأراکیّ‏‎[1]‎‏ والنائینیّ‏‎[2]‎‎ ‎‏وغیرهما‏‎[3]‎‏ ـ بعد مفروضیّتها کما لایخفیٰ ـ غیرکافیة؛ لأنّ البحث حول الأمر الزائد‏‎ ‎‏علی الإمکان، وإنّما الحاجة إلیٰ قیام دلیل علیٰ حجّیة الروایة علیٰ وجه عقلائیّ.‏

‏‏فالحقّ ما أشرنا إلیه من: أنّ الفرعین مضافاً إلیٰ موافقتهما بحسب الدلالة‏‎ ‎‏الابتدائیّة للمذهب الحقّ؛ وهو الإتیان مفصولة، یکون مقتضی الجمع العرفیّ‏‎ ‎‏والعقلائیّ بینها وبین سائر الأخبار، ذلک أیضاً؛ ضرورة أنّ المشهور خبراً‏‎[4]‎‏ وفتویً‏‎ ‎‏هو القعود فی الفرع الثانی‏‎[5]‎‏، وحیث کان المعروف فی عصر الروایة ذلک ـ حسبما‏‎ ‎‏هو المعروف بین أرباب الکتب والتصنیف ـ اُشیر إلیٰ أنّ القعود غیر متعیّن، والقیام‏‎ ‎‏مرخّص فیه، ولا معنیٰ للأمر بالقیام متّصلة بعد کون ذلک مقتضی القاعدة، کما‏‎ ‎‏عرفت فی الجهة الاُولیٰ‏‎[6]‎‏، فقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«قام»‏‏ کأنّه یفید جواز المفصولة قاعداً‏‎ ‎‏وقائماً، ویفید مذهب الحقّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 371]]‎