تکمیل : الاستدلال بالمعتبرة الثالثة لزرارة
أوّلاً: إنّ مجری الاستصحاب نفس الیقین بالاشتغال والشکّ فی بقاء الشغل، وینتقض الیقین بیقین آخر، کما ورد فی الروایة السابقة؛ بناءً علیٰ دلالتها علی الاستصحاب علیٰ ما سبق.
وتوهّم: أنّ الیقین بالاشتغال لا أثر له، فی غیر محلّه؛ لما سیمرّ علیک فی التنبیهات من عدم لزوم کون المستصحب حکماً أوموضوعاً ذاحکم، کما هو کذلک فی استصحاب عدم الجعل والوجوب والحرمة، وفی استصحاب الأعدام المضافة.
ومن هنا یظهر: أنّ الیقین والشکّ فعلیّان علیٰ نحو القضایا الحقیقیّة فی ظرف وجود موضوعاتها، وإلاّ فالإمام علیه السلام لیس بشاکّ، ومع ذلک یحکم بحجّیة الاستصحاب. مع أنّ الشکّ لیس رکناً عندنا، بل هو کالشکّ فی موارد الأمارات.
إن قلت: لابدّ وأن یکون المستصحب اشتغاله بالأمر المعیّن المعلوم، ولا معنیٰ لأن یکون عنوان «الاشتغال بالتکلیف المجمل».
قلت: نعم، وهو معلوم بحسب مقام جعل التکلیف علی الطبیعة، فإنّه علیٰ یقین عند دخول الوقت باشتغال ذمّته بالأربع الموصولة، إلاّ أنّه بعد الاشتغال الخارجیّ بالصلاة وطروّ الشکّ، لابدّ من الیقین بفراغ ذمّته، والإتیانُ مفصولة موجب
[[page 374]]لفراغ الذمّة تعبّداً، وهذا لیس تعبّداً مطلقاً، خلافاً «للکفایة» والتقریرات للنائینیّ رحمه الله بل حکومة بحسب مقام الامتثال.
وثانیاً: لیس المراد من «الیقین الاستصحابیّ» هو الیقین بعدم الإتیان بالرابعة؛ لأنّ التعبّد به من المثبتات، وهم لا یقولون به؛ ضرورة أنّ الواجب هو الصلاة الفانیة فیها الأجزاء والرکعات؛ حسبما تحرّر فی الأقلّ والأکثر، فهناک تقیّد ومعنی حرفیّ لا یمکن إحرازه بعدم الإتیان بالرابعة.
هذا مع أنّک قد عرفت: أنّ الواجب المجعول علیٰ نعت الکلّی العنوانیّ هو التمام مثلاً، وهو متعلّق الیقین؛ أی هو علیٰ یقین بوجوب الأربع الموصولة، ولا شکّ فی أنّه إذا أتیٰ بالمفصولة ـ بحسب الأدلّة الخاصّة المتکفّلة لحال المکلّف عند الاشتغال بالمصداق والإتیان بالصلاة ـ یکون هو أمراً أجنبیّاً عن الاستصحاب، فیسقط جمیع ما اُفید فی تقریرات الأساتذة والتلامذة، بخلاف ما إذا کان المستصحب اشتغاله بالتکلیف من غیر النظر إلی الصلاة وغیرها فی الجملة الاُولیٰ: وهو قوله علیه السلام: «ولا ینقض الیقین بالشکّ» فإنّه قانون عامّ کلّی.
ویؤیّد ذلک ما فی سائر الأخبار، وفی نفس هذا الخبر عند قوله علیه السلام: «ولکنّه ینقض الشکّ بالیقین» فإنّهما الشکّ والیقین الحاصلان بعد الشکّ القابل لناقضیّة الیقین الأوّل حکومةً وادعاءً؛ لقوله علیه السلام: «فیبنی علیه».
ثمّ إنّ استصحاب عدم الإتیان بالرکعة الواجبة علیه ـ وهی الموصولة حسبما عرفت ـ یقتضی فقدان الشکّ، وبقاء الیقین أو المتیقّن تعبّداً، ولا یعقل اندراجه فی أدلّة الشکوک بین الأقلّ والأکثر؛ للزوم المناقضة. وفی خصوص الصحیحة الثالثة
[[page 375]]أیضاً لا معنیٰ للتقیید بالنسبة إلیٰ أدلّة الاستصحاب؛ لأنّ إحدی القضیّتین رکن فیه، فلو شکّ بقاء عهدته بالصلاة، فورد: وجوب الزکاة، لا یکون ذلک تقییداً لإطلاق دلیل الاستصحاب، کما فی کلماتهم علیٰ ما اُشیر إلیه، فلیتأمّل.
فالحقّ: أنّ ما ذکرناه أقرب إلی الجملات المذکورة فی الصحیحة إثباتاً، وأخلص من الشبهات المزبورة.
وثالثاً: إنّ قضیّة ما ذکرناه حجّیة الاستصحاب علی الإطلاق، لا فی خصوص الرکعات، وأمّا علیٰ ما أفاده القوم فیصحّ الإشکال کما اُشیر إلیه فی «الکفایة» ولا یکفی جواباً عنه، الاستدلال بالأخبار الاُخر کما هو الظاهر، ولا بقوله علیه السلام: «ولا یعتدّ بالشکّ فی حال من الحالات» لأنّ عمومه أو إطلاقه یقتضی الاحتیاط فی الشبهات البدویّة. وإن اُرید به الشکّ الاستصحابیّ فقوله علیه السلام: «فی حال من الحالات» إمّا مجمل سارٍ، أو ناظر إلیٰ حال من حالات المصلّی.
إن قلت: لو کان المراد من قوله علیه السلام: «ولا ینقض الیقین بالشکّ» هو الیقین بالاشتغال، فیشکل أیضاً عموم حجّیته.
قلت : نعم ، إلاّ أنّ المتّبع هو إطلاق القاعدة الکلّیة والضباطة العامّة، وإنّما أردنا فیما سبق توضیح مفاد الروایة بحسب المورد؛ لأجل انحلال الکلّیة العامّة انحلالاً حکمیّاً.
ولعمری، إنّ الروایة مع اغتشاشها حسب فهمنا، فی غایة الاعتلاء؛ لاحتوائها علیٰ مسائل اُصولیّة عملیّة وعلمیّة.
[[page 376]]فتحصّل: أنّ المورد إن کان تقیّةً، ومحطّ الإعراض، ومخالفاً للمذهب، فیستلزم ذلک سقوط حجّیة الصحیحة رأساً، وإن کان موافقاً للمذهب فالقاعدة الکلّیة أیضاً موافقة للعامّة، فلا تقیّة فی شیء منها.
وتبیّن: أنّ المستصحب هو الاشتغال بالموصولة من أوّل الأمر، ولا إهمال هناک. وکفایة المفصولة عملاً من قبیل الحکومة، لا التقیید. ولیس المستصحب عدم الإتیان بالرابعة؛ کی یلزم التقیّة فی خصوص الروایة کما عرفت، مع ما عرفت من المناقشات الکثیرة.
واتضح عموم الحجّیة علیٰ ما أسّسناه، وجریان استصحاب الاشتغال الوارد علیٰ قاعدته. وأیضاً تبیّن وجه فعلیّة الیقین والشکّ فی مطلق الأخبار.
وأمّا احتمال أن یکون المراد هو الیقین بعدم الإتیان بالأربع بما هی أربع، لا الرابعة، فیأتی تحقیقه فی الروایة الآتیة إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 377]]