تذنیب : فی بیان رفع الإجمال عن المکاتبة
فبناءً علیٰ هذا لا إجمال من ناحیة یوم الشکّ، بل هو أعمّ من الیوم الأوّل والآخر، ولا من ناحیة «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» لأنّه یرید به إزالة الشکّ تعبّداً وتفسیر الجملة: «بأنّه لا یبطل الیقین بالشکّ، ولا یکون مدخولاً وباطلاً» غیر صحیح؛ للخروج عن آداب الاجتهاد.
ولا حاجة إلی التفسیر المذکور، ولا إلی التمسّک بالفرع الثانی لرفعه؛ لأنّ الکلام والکبریٰ سیقت للتعبّد، ولیست إخباراً عن أمر تکوینیّ بالضرورة. ولا یلزم کون الأصل مثبتاً؛ لأنّه ما کان شهد شهر رمضان فلا یجب، وما کان أدرک العید فلا یحرم، وکان شاهداً لرمضان فیجب الصوم، ولا یلزم مناقضة الصدر والذیل؛ وهو دخول المشکوک فیه فی الیقین آخر الشهر حسب الفرع الثانی، فافهم.
[[page 391]]نعم، مقتضی السؤال وظاهره هو الجواب عن الشبهة الحکمیّة؛ لقوله: «هل یصام أم لا؟» فإنّه سؤال عنها، فیستصحب عدم وجوب الصوم، وبقاء وجوب الصوم، وعدم حرمة الصوم حسب الکبری الکلّیة. إلاّ أنّه مع وجود الأصل الموضوعیّ لا تصل النوبة إلی الحکمیّ، والقواعد المتعارفة تقتضی کون الجواب علیٰ وفق السؤال.
فعلیٰ هذا یتعیّن أن یقال: بأنّ الأمر بالصوم للرؤیة لأجل شرطیّة الیقین حسب الأخبار الاُخر، والأمر بالإفطار بعد الرؤیة لأجل الاشتغال بالأمر الیقینیّ، فما فی «رسائل» الوالد المحقّق من نقضه بالفرع الأوّل، فی غیر محلّه؛ لعدم وجود الشرط الشرعیّ هنا، لا آخر الشهر، کما لا یخفیٰ.
أقول أوّلاً: سیمرّ علیک شبهة جریان الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیّة التی کانت الاُصول الحکمیّة موافقة معها، کما نحن فیه.
وثانیاً: الکبریٰ کلّیة؛ لحذف المتعلّق، ومجراها حکمیّة، ولذلک أمر بالصوم والإفطار بعد الرؤیة.
وثالثاً: هذه الصناعة العلمیّة مرعیّة فی غیر المقام الذی هو علیه السلام ینظر إلی الواقع، کما مرّ فی روایة مَسْعدة وغیرها، فلا تخلط.
[[page 392]]