الأمر الرابع : فی أقسام الاستصحاب
قد عرفت: أنّ الاستصحاب ینقسم باعتبارٍ إلی الحالیّ والماضویّ، کما لو علم بأنّ زیداً عادل یوم السبت، وشکّ یوم الأحد فی أنّه عادل أم لا، وهو علیٰ یقین بفسقه یوم الاثنین، وهو فی حال الإجراء فی یوم الثلاثاء مثلاً.
وإلی الاستقبالیّ، کالشکّ فی أنّ شهر شعبان باقٍ إلی الیوم المکمّل للثلاثین، وهو فی حال الإجراء فی رجب، أو أوائل شعبان.
وربّما یکون هناک قسم رابع: وهو الشکّ فی بقاء الوقت حین الاشتغال بالصلاة، فإنّ الشکّ یستمرّ باستمرار الوقت، فإن اُجری الاستصحاب الاستقبالیّ بالنسبة إلی الوقت، فهو من القسم الثالث، أو اُجری بالنسبة إلیٰ إدراکه الوقت وکونه فی الوقت، فهو من الحالیّ، وإلاّ ففی کلّ آنٍ له شکّ یحتاج إلی الاستصحاب، أو یکون الاستصحاب استمراریّاً، لاستمراریّة الوقت.
وباعتبارٍ إلی التعلیقیّ والتنجیزیّ. وعلی الأوّل إلی التعلیقیّ فی الحکم، أو الموضوع وهکذا.
وباعتبارٍ ثالث إلی الوجودیّ والعدمیّ فی الحکم والموضوع علی التقدیرین.
وباعتبارٍ رابع إلی الشکّ فی المقتضی والرافع.
وباعتبارٍ إلی الشکّ الاصطلاحیّ، والظنّ غیر المعتبر، والمعتبر.
وباعتبارٍ إلی الشخصیّ والنوعیّ؛ علی فرض کونهما معتبرین.
وباعتبارٍ إلی الأحکام التکلیفیّة والوضعیّة. وکلّ ذلک باعتبار المستصحب، وعلیه مدار الأقوال المعروفة أحیاناً، ولا مجال للخوض فی تفصیلها.
وعلیٰ کل تقدیر: لا وجه لتقسیمه باعتبار الدلیل، وما فصّله الشیخ ـ بإنکاره جریانه فی الأحکام الشرعیّة المستکشفة بالأحکام العقلیّة، دون غیرها من الکتاب
[[page 408]]والسنّة أو الإجماع والسیرة ـ یرجع إلیٰ مناقشة فی وجود شرط وحدة الموضوع حال الشکّ، فما تریٰ فی کلمات الفضلاء لا یخلو من نوع تساهل وتسامح، وهکذا فی کلامه قدس سره والأمر سهل.
تنبیه: ربّما یکون اختلافهم من جهة اختصاص الإجراء بالمجتهد، أو هو الأعمّ، أو یفصّل بین الشبهات الحکمیّة والموضوعیّة.
وهذا ربّما یرجع إلی امتناع تحقّق الإطلاق امتناعاً عادیّاً لأدلّة حجّیته، فلا یلزم المناقشة فی إطلاق أدلّته حسب المتعارف الثابت فی سائر الأحکام التی لأدلّتها الإطلاق، وتفصیل ذلک یأتی فی محلّه ـ إن شاء الله تعالیٰ وفی بحوث الاجتهاد والتقلید.
[[page 409]]
[[page 410]]