التمسّک بالارتکاز العقلائیّ علی التفصیل المزبور
بقی تقریب آخر للتفصیل المذکور وهو: أنّ الارتکاز العقلائیّ یساعد علی الشکّ فی الرافع فی مثل القضایا المتشکّلة عنه؛ أی ما یبقیٰ طبعاً ویدوم لو خلّی وطبعه، ولا یساعد علیٰ غیر ذلک، والأخبار ناظرة إلیها، ولا إطلاق لها بعد ذلک الارتکاز.
وفیه أولاً: أنّه ارتکاز میّت، ولا شاهد علیٰ نظارة الأخبار إلیه بعد ما مرّ من عدم تمامیّتها؛ لا عرفاً، ولا متشرّعاً.
وثانیاً: لا یمنع الارتکاز المذکور عن الإطلاق، بل لابدّ من ضرب القانون کی یقع متّبِع القوانین الإسلامیّة فی الراحة فی موارد غیر عرفیّة، کما هو کذلک فی مثل «من استولیٰ علیٰ شیء منه فهو له» وهکذا فی مثل «ما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان» فإنّ المجتمع ربّما یقع فی الضیق فی الزوایا وحواشی المسائل، فیضرب القانون لأجل ذلک، فلابدّ من القرینة، ولو کان هذا أمراً عقلائیّاً ـ کحجّیة الظواهر، وخبر الواحد ـ لکان یکفی عدم الردع، فمن هذه الأخبار یستکشف إمّا عدم ارتکازیّة المسألة، أو إطلاقها لموارد الشکّ فی المقتضی، کما ینبعث بإطلاق «أَحَلَّ
[[page 420]]
الله ُ الْبَیْعَ» وغیره فی کثیر من موارد غیر معلومة عرفاً.
[[page 421]]