ذنابة: حول تصویر الشکّ فی الرافع والمقتضی فی الشبهات الموضوعیة

‏‏ذنابة: حول تصویر الشکّ فی الرافع والمقتضی فی الشبهات الموضوعیة‏

‏‏ ‏

‏‏هل تعقل الشبهة الموضوعیّة علی القول بالتفصیل المذکور کسائر الأدلّة، أم‏‎ ‎‏الشکّ إذا لم یکن فی الرافع فهو فی المقتضی ولیس بحجّة، أو أنّه یمکن ذلک علیٰ‏‎ ‎‏بعض التقاریر فی تفصیل المراد من «المقتضی والرافع»؟‏

‏‏وحیث لا یترتّب علیه الأثر العملیّ یکون الإغماض عنه أولیٰ، إلاّ أنّا نشیر‏‎ ‎‏إلیٰ مثال؛ وهو أنّه لو تردّد المتعاقدان فی مدّة شرط الخیار بین العشرین یوماً‏‎ ‎‏والثلاثین، فإن شک ذو الخیار قبل العشرین فی الفسخ أو فاسخیّة الموجود،‏‎ ‎‏یستصحب الخیار، وهو من الشکّ فی الرافع، ولو شکّ فی بقاء الخیار فوق الثلاثین‏‎ ‎‏بحسب الثبوت، یعدّ من الشک فی المقتضی، ولو شکّ بین العشرین والثلاثین یتردّد‏‎ ‎‏الأمر بینهما، فیلاحظ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 422]]‎