تذنیب : حول الأحکام الوضعیّة وبیان ماهیّتها
کان الأولیٰ أن لا یتعرّضوا لمسألة الوضعیّات المنتهیة أحیاناً إلی الفلسفة العلیا؛ کی لا یظهر أنّ العالم الاُصولیّ أجنبیّ عنها، کما لا یخفیٰ إلاّ علیٰ من شذّ وندر.
کما أنّ علم الاُصول من العلوم الاعتباریّة البعیدة عن المسائل العقلیّة بمراحل جدّاً، حتّیٰ أنّ تعبیر الفیلسوف أحیاناً عن بعض الاُمور بالاعتبار، یرجع إلیٰ قصوره فی الفلسفة، کما تریٰ فی تعبیر العلاّمة السبزواریّ فی «منظومته» عند قوله:
مخلوطة، مطلقة، مجرّدة
عند اعتبارات علیها مُوردة
فإنّه العبرة لذوی العقول عن البعد بین العلمین، وکی لا یقعوا فی حیص وبیص، ولا یفهم طالب الفلسفة قصور الاُصولیّ عن تلک الحقائق العینیّة.
وقد أوضحنا فی «القواعد الحکمیّة» حدیث المعقولات الثانیة التی جاءت بمعنی ثانٍ، کالإمکان، والشیئیّة؛ وأنّه لا واقعیّة لها، وأنّ الخلط بین المسائل اللغویّة
[[page 425]]العقلائیّة والإدراکیّة العقلیّة، أوقعهم فی القول المزبور، فقالوا: «الخارج ظرف الاتصاف، دون الوجود» حذراً من المحاذیر العقلیّة، مع أنّه من الأباطیل الواضحة.
وحیث أوضحنا فی بعض المواقف حقیقة العلوم الاعتباریّة، وأنّه لا حقیقة لها إلاّ اعتبار الحقیقة، ویحتاج طالب العلوم الاعتباریة إلیٰ تنقیح بعض بحوثها؛ کی لا یقع فی الخلط والخبط، وفیه الفائدة الکثیرة، لا بأس بالإشارة إلیٰ بعض المسائل فی طیّ اُمور، وإن ذکرنا فی هذا الکتاب متشتّتات منها، وفی کتاب البیع فروعها:
[[page 426]]