تتمّة : فی تحدید ما یدلّ علی التذکیة والقابلیة
المذکور فی الأخبار أو المستفاد من الآیات هو حلّیة بهیمة الأنعام، أو العناوین الخاصّة، أو الحیوان المشتمل علی الأمارات المعیّنة. وإنّما ورد ـ بنحو الانفصال ـ نجاسة المیتة وحرمة غیر المذکّیٰ.
وأمّا حدیث القابلیّة، فهی تستفاد من ترتیب آثار الطهارة علیٰ طائفة من الحیوانات، ولا أظنّ وجود الدلیل علی العنوان المذکور، والله العالم.
وغیر خفیّ أیضاً: أنّ ما یترتّب علیٰ ما سلکناه هو عدم الحاجة إلی الغور فی تقاسیم العوارض الذاتیّة والعرضیّة، واللازمة وغیر اللازمة، أو عوارض الماهیّة أو
[[page 492]]الوجود من الأوّل، أو الموجود بعد صیرورته خارجیّاً وهکذا.
الأمر السادس :
ثمّ إن هناک أمراً سادساً : وهو أعمّیة البحث الاُصولیّ من المسألة الفقهیّة فإنّه یبحث تارة: عن أصل جریان العدم الأزلیّ، واُخریٰ فیما هو الجاری فی مسألة الشکّ فی التذکیة، فلا تغفل.
[[page 493]]