القسم الرابع : من استصحاب الکلّی
وهو ما إذا کان منشأ الشکّ أمراً أجنبیّاً معلوم الوجود والثبوت، کما إذا علم إجمالاً بوجوب الظهر أو الجمعة، فإنّه ـ حسب العلم الإجمالیّ ـ یعلم تفصیلاً بتنجّز
[[page 502]]کلّ من الظهر والجمعة، فإذا أتیٰ بواحد منهما فی المثال، أو تلف أحد الأطراف فی سائر الأمثلة، أو خرج عن محلّ الابتلاء، أو اضطرّ بعد العلم إلیٰ معیّن وهکذا، وشکّ فی هذه المسألة الاُصولیّة؛ وهو بقاء تنجّز وجوب غیر المأتیّ به وما هو الموجود المبتلیٰ به، فإنّه یصحّ أن یستصحب الحجّیة فی غیر المقام، وفی المقام أیضاً یستصحب تنجّز الوجوب؛ وأنّه لو صادف الواقع تصحّ العقوبة علیه، وهذا المقدار من الأثر کافٍ، کما فی استصحاب الحجّیة.
وهذا غیر القسم الثالث والثانی؛ لأنّه بالنسبة إلیٰ عنوان الوجوب من الثانی، فإنّه إمّا کان قد أتیٰ به فقد سقط، أو لم یأتِ به فقد بقی، وأمّا بالنسبة إلیٰ عنوان تنجّز الوجوب فلیس الأمر کذلک.
ولیس من القسم الأوّل؛ لأنّ الشکّ هناک کان ناشئاً عن خروج الفرد من الدار، أو الکلّی التحتانیّ بالنسبة إلی الکلّی الفوقانیّ، فیکون هنا قسم رابع؛ لأنّ الشکّ جاء من قِبَل الأجنبیّ المعلوم تنجّزه فی عَرْض تنجّز المشکوک بقاء تنجّزه.
وتوهّم: أنّه استصحاب شخصیّ معلول العلم الإجمالیّ.
مدفوع: بأنّه شکّ فی مسألة اُصولیّة، وأنّه تنجّز حاصل إمّا من العلم، أو من معارضة الاُصول المؤمّنة، فأصل التنجیز ثابت، وبذهاب العلم یشکّ فی بقائه، کما فی تنجّس ثوب إذا تردّد فی أنّه من قبل الدم أو البول، إلاّ أنّه من القسم الثانی، وهذا قسم آخر، فتدبّر.
وقد یتوهّم القسم الرابع فی مثل ما لو کان المکلّف متوضّئاً، ثمّ صدر منه وضوء وحدث، واشتبه المتقدّم والمتأخّر، فإنّه یحتمل کون الوضوء الثانی تجدیدیّاً، فإنّه یصحّ استصحاب کلّی الطهارة، أو کان یعلم جنابته فاغتسل، فرأیٰ یوم السبت جنابة فی ثوبه، واحتمل کونها ذاک، فیستصحب کلّی الجنابة والحدث.
[[page 503]]وعن الفقیه الهمدانیّ إجراؤه فی الصورة الاُولیٰ دون الثانیة؛ نظراً إلیٰ مسألة فقهیّة تطلب من محالّها.
ولکن هذا هو القسم الثانی بالضرورة، إلاّ أنّه فرق بین الأمثلة، ففی القسم الثانی المعروف یکون القصیر والطویل عَرْضیّین، کالبعوضة والفیل، وهنا طولیّین بحسب الزمان؛ ضرورة أنّ الجنابة إن کانت حاصلة یوم الجمعة فقد ارتفعت، وإن کانت جدیدة فهی باقیة، فیستصحب کلّی الحدث الأکبر مثلاً.
أو إن کانت الحدث الأصغر فی المثال الأوّل بین الوضوءین، فالوضوء باقٍ، وکلی الطهور باقٍ، وإن کان بعد الوضوءین فهو منتفٍ، فیدور الأمر فی منشأ الشکّ بین ما هو المرتفع قطعاً، أو هو الباقی قطعاً، وحیث یشکّ فی ذلک یلزم الشکّ فی بقاء کلّی الطهور.
[[page 504]]