الجهة الخامسة : فی بیان معارضة الأصل الجاری فی المتصرّمات بغیره
بناءً علیٰ جریان الاستصحاب الموضوعیّ فی ذات الوقت والزمان، أو فی نفس المتدرّج، وبناءً علیٰ کونه غیر مثبت، تبقی الشبهة الاُخریٰ: وهی وجود أصل معارض للأصل المذکور.
وهذه المعارضة أوضح فی مورد جریان الأصل الحکمیّ فی الزمان والزمانیّ؛ وذلک لأنّه مع الشکّ فی بقاء شهر رمضان أو الیوم واللیلة وهکذا العام والسنة وزمان العدّة والتعریف وغیر ذلک، یصحّ أن یقال: «ما کان یجب الصوم فی هذا الیوم فی الأزل» فیعارض الأصل الحکمیّ، و«ما کان هذا الیوم من رمضان فی الأزل، فالآن کما کان» ضرورة أنّ اعتبار الرمضانیّة من الحوادث.
أو «ما کان تجب صلاة العصر فی هذه الساعة، والآن کما کان».
أو «ما کان هذه الساعة من النهار فی الأزل» فکما یتعارض الأصل الوجودیّ والعدمیّ للحکمین التکلیفیّین والوضعیّین، کذلک فی موارد «کان» و«لیس» التامّتین، فلو شکّ فی أنّ زیداً موجود فکما یستصحب بقاؤه، کذلک یستصحب عدم تعلّق الإرادة التکوینیّة بوجوده فی هذه الساعة وهذا الوقت.
[[page 525]]وعندئذٍ یظهر وجه ارتباط شبهة النراقیّ بما نحن فیه؛ لإمکان تقریبها فی یوم الشکّ فی بقاء شهر رمضان، أو ساعة اللیل والنهار، فما فی «رسائل» المحقّق الوالد ـ مدّ ظلّه فی غیر محلّه من جهة، وفی محلّه من جهة اُخریٰ، والأمر سهل.
ومن هنا ینجرّ البحث بالنسبة إلی الشکّ بعد مضیّ شهر رمضان، أو بعد زوال الحمرة واستتار القرص وطلوع الشمس، وإن کان أجنبیّاً عمّا هو محطّ البحث هنا، وقد وقعوا فی حیص وبیص حول شبهة العلاّمة الکاشانیّ النراقیّ رحمه الله وقد تصدّیٰ لذلک فی «عوائده» ومن شاء فلیراجع.
وممّا اُشیر إلیه یظهر جریانها فی الشبهة الموضوعیّة فی مفاد «کان» التامّة.
کما أنّه لیس ینبغی أن یخفیٰ: أنّ هذه الشبهة کما یمکن إجراؤها فی جانب الموقّتات فیما نحن فیه، تجری فی الشبهات الحکمیّة الکلّیة، فیقال: «کانت صلاة الجمعة واجبة، والآن کما کانت» کما یقال: «لم تکن فی هذه العصور فی الأزل واجبة، والآن کما کانت» و«لم یتعلّق جعل النجاسة أو الخیار أو الوجود بالنسبة إلی موارد الشکّ وضعیّاً، أو ناقصاً».
بل هذه الشبهة تجری فی مفاد «کان» الناقصة الموضوعیّة فیقال: «کان زید عادلاً، والآن کما کان» ویقال: «ما کان زید عادلاً فی هذه الساعة فی الأزل، والآن کما کان» فالنراقیّ رحمه الله فی معزل من التحقیق فی تضییق الشبهة؛ بتوهّم جریانها فی الأحکام الوضعیّة والتکلیفیّة علیٰ نعت «لیس» التامّة والناقصة، بل هی تجری علی الإطلاق، ویوجد أصل معارض لجمیع الاستصحابات الوجودیّة الحکمیّة، والموضوعیّة التامّة والناقصة.
وغیر خفیّ: أنّ الذی یظهر لی أنّه قدس سره لم یجعل مصبّ الشبهة الواجبات
[[page 526]]الموقّتة؛ لقوله بجریانها فی الوضعیّات، وإنّما مثل وقیّد مصبّ أصالة العدم الأزلیّ بما بعد الزوال لتقطیع الأزمنة، وتعدّد الیقین والشکّ فی محطّ واحد، فلا تخلط.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ فی مسألتنا إشکال المعارضة علی الإطلاق، وهکذا فی المسألة الاُخریٰ: وهی الشکّ فی الشبهة الحکمیّة الکلّیة، وفی الثالثة : وهی الشکّ بعد زوال الوقت فی الموقّتات، فتمام الکلام فی الاُمور الثلاثة، ونشیر إلیها إجمالاً.
ولا ینبغی توهّم عدم صحّة أصالة العدم الأزلیّ حسب صورة الظاهرة؛ لأنّ الزمان المأخوذ تحت دائرة العدم المحمولیّ قید الموضوع، فیقال: «لم تکن الصلاة فی هذه الساعة واجبة» أو «لم یکن صوم الغد وصلاة الساعة واجبة، معارضاً لاستصحاب وجوب الصوم الکلّی، ووجوب الصلاة الجزئیّ الشخصیّ» کما یقال: «لم یکن زید موجوداً بعد الزوال» کما یقال: «لم تکن الصلاة واجبة بعـد الزوال» أی الصلاة بقید بعد الزوال لم تکن واجبة أزلاً، کذلک زید فی الاستصحاب الموضوعیّ حسب «کان» التامّة أو «لم یکن بعد الزوال هذا الماء جاریاً فی الأزل، والأمر کما کان».
نعم، فی الموقّتات یکون الأصل الجاری، أصلاً ملحوظاً بالقیاس إلیٰ حال کلّ مکلّف، وهکذا بالنسبة إلی الأصل الموضوعیّ بالقیاس إلیٰ وجود زید، أو جریان الماء.
وفی التکالیف الکلّیة کوجوب الجمعة، یجری الاستصحاب الوجودیّ بالنسبة إلی العنوان الکلّی؛ لعدم إحراز الشخص الواحد زمانی الیقین والشکّ فی جانب الاستصحاب الوجودیّ، بل مجری الأصل عنوان کلّی؛ أی «کانت مثلاً صلاة الجمعة واجبة علی المسلمین والآن هی مورد الشکّ» ویعارضه أنّه لم تکن الصلاة فی هذا العصر واجبة، والآن کما کانت.
[[page 527]]فنطاق شبهة النراقیّ رحمه الله واسع، ولو تمّت یلزم عدم جریان الاُصول الوجودیّة کافّة کما عرفت، حتّیٰ بالنسبة إلیٰ موارد جریانه فی الأخبار الخاصّة، إلاّ أنّها لأجلها جاریة دون غیرها، ولازم ذلک التفصیل بین الاستصحابات الوجودیّة والعدمیّة، فیسقط قوله باختصاص الشبهة بغیر الشبهات الموضوعیّة.
ومن الغریب تعلیله: «بأنّ فی الموضوعیّات ـ کاستصحاب النهار واللیل، وحیاة زید، وعدالة عمرو، وأمثال ذلک ـ لا دخل لجعل الشارع فی وجودها»!! انتهیٰ، غافلاً عن أنّه لو کان الأمر کما ذکره، للزم عدم جریان استصحاب وجود زید وعدالة عمرو؛ لعدم دخالة الشرع. مع أنّه بإجراء الموضوع والتعبّد بالبقاء یترتّب علیه الآثار الخاصّة، کما أنّه باستصحاب العدم تنتفی آثار الوجود المضاف إلیه العدم، أو نفس العدم المضاف بالحمل الأوّلی.
ثمّ ظهر ممّا مرّ معارضة الاستصحاب الحکمیّ الجزئیّ مع العدم الأزلیّ الحکمیّ، کما ظهر مواضع ضعف تقریره للشبهة:
مثل قوله : «باستصحاب عدم جعل ملاقاة البول سبباً للنجاسة بعد الغسل مرّة»، غافلاً عن عدم تعدّد الجعل فی ناحیة النجاسة.
وقوله «بتعارض وجوب الصوم قبل عروض الحمّیٰ، واستصحاب عدمه الأصلیّ قبل وجوب الصوم» انتهیٰ، فإنّ ذلک العدم الأصلیّ منتقض، فلابدّ من تقییده بالوقت کی لا یکون منتقضاً، ولا یتوجّه إلیه حلّ بعض المتعرّضین له.
وقوله فی بیان اتصال زمان الشک بالیقین: «بأنّ الشکّ فی تکلیف ما بعد الزوال، حاصل قبل مجیء یوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع، فشکّ فی یوم
[[page 528]]الخمیس مثلاً حال ورود الأمر فی أنّ الجلوس غداً، هل هو مکلّف به بعد الزوال أیضاً، أم لا؟» انتهیٰ، مع أنّه لا حاجة إلیه؛ لإمکان طروّ الشکّ الفعلیّ بعد الزوال، فإنّه بعد التقیید المذکور یصحّ الاستصحاب؛ لاتصال زمان الیقین بالعدم المضاف إلی المقیّد بعد الالتفات حتّیٰ بعد الزوال، فإذا أصبح یوم الثلاثین یصحّ أن یشکّ فی أنّ وجوب الصوم فی هذا ثابت بعد ما لم یکن مجعولاً فی الأزل بالضرورة؛ لعدم هذا الیوم.
[[page 529]]