الأمر الأوّل : تحریر محطّ النزاع
ربّما یکون فی هذا العلم اصطلاح فی مسألة علیٰ خلاف الاصطلاح فی مسألة اُخریٰ.
مثلاً: فی باب الوضع اصطلحوا علی أنّ الوضع عامّ، والموضوع له عامّ، ومرادهم نفس الطبیعة المبحوث عنها فی باب المطلق والمقیّد لا العامّ، والخاصّ فی باب العامّ والخاصّ، واصطلحوا علیٰ أنّ الموضوع له خاصّ مریدین به العامّ المصطلح علیه فی باب العامّ والخاصّ، کما هو الواضح.
ومن هذا القبیل تعبیرهم عن الواجبات المشروطة والوجوب المشروط هنا بـ «التعلیق» المصطلح علیه فی باب الواجبات فی مقدّمة الواجب، مریدین به غیر الوجوب المشروط، وهذا یوجب انتقال الاُصولیّ إلیٰ أنّ جریان الاستصحاب کما یثبت فی الوجوب المنجّز، هو أیضاً یجری فی الوجوب المعلّق؛ لفعلیّة الوجوب ولو کان الواجب استقبالیّاً.
مثلاً: لو کان عالماً بأنّه واجب علیه الصلاة المتقیّدة بالطهور المائیّ عند الزوال، وشکّ بعد ذلک فی الوجوب المذکور؛ باحتمال جواز صرف الماء فی حیاة الحیوان المحتاج إلیه، ویصیر بعد ذلک بلا ماء، فإنّه بعد الفراغ من تصویر الوجوب
[[page 540]]المعلّق لا بأس بجریان استصحابه فی المقام.
فبالجملة: محطّ النزاع فی الوجوب المشروط، لا المعلّق الفعلیّ. وربّما یمکن جریان بعض إشکالات الاستصحاب المشروط فی التعلیقیّ، مثل مشکلة المثبتیّة وغیرها، کما یأتی إن شاء الله تعالیٰ.
[[page 541]]