الأمر السادس : فی جریان النزاع حتّی مع عدم تحقّق الشرط
ممّا لا ینبغی أن یخفیٰ: أنّه یکون محطّ النزاع بالنسبة إلیٰ تحقّق الشرط وعدم تحقّقه أعمّ، مثلاً کما یشکّ بعد غلیان ماء الزبیب، أو بعد خروج الرفقة، أو بعد افتراقهما؛ فی أنّه یحرم أم لا، أو یجب الخروج أم لا، أو یجب البیع أم لا؛ ضرورة أنّا نشیر إلی الماء المذکور بأنّه کان إذا غلیٰ یحرم، فالآن کما کان؛ بناءً علیٰ جریان الاستصحاب، وهکذا فی المثالین، کذلک قبل تحقّق الغلیان وخروج الرفقة والافتراق؛ لأنّ التعبّد به حسب الاستصحاب قضیّة بحکم القضیّة الاجتهادیّة المنجّزة، التی ربّما یکون موضوعها محقّقاً، وربّما یتحقّق بعد ذلک.
والسرّ کلّ السرّ: أنّ القضیّة الاجتهادیّة حقیقیّة سواء کانت منجّزة، أو معلّقة علیٰ قسمیه.
[[page 547]]