المقصد السابع فی القطع وأحکامه

ثانیها: إشارة إلی‌الخلط بین مباحث القطع ومباحث الظنّ والاشتغال

کد : 163891 | تاریخ : 23/12/1385

ثانیها: إشارة إلی الخلط بین مباحث القطع ومباحث الظنّ والاشتغال

‏ ‏

‏لاینبغی الخلط بین مباحث القطع، ومبحث الظنّ والاشتغال؛ فإنّ ما هو‏‎ ‎‏المبحوث هنا ـ من أوّل بحوث القطع إلیٰ آخرها ـ هو العلم بالتکلیف وبروح‏‎ ‎‏الإرادة المولویّة، وأنّه إذا کان الحکم معلوماً بحسب الواقع ونفس الأمر، ولایحتمل‏‎ ‎‏الخلاف، هل یکون العلم المزبور قابلاً لسلب الحجّیة عنه، أم لا؟‏

‏أو إذا تخلّف فی صورة العصیان، هل یستـتبع العقوبة أم لا؟ کما هو البحث‏‎ ‎‏فی التجرّی.‏

‏وأنّه إذا حصل العلم المزبور إجمالاً، هل هو کالتفصیلیّ، أم لا؟‏

‏وفی مباحث الظنّ ربّما یتعلّق العلم بالحکم الظاهریّ؛ بمعنیٰ قیام الحجّة‏‎ ‎‏علی الحکم، وهذا العلم لا أثر له، وتشترک معه الحجّة القائمة علی الحجّة، کقیام‏‎ ‎‏الظواهر علیٰ حجّیة خبر الثقة.‏

فتوهّم :‏ أنّ متعلّق العلم فی مباحث القطع، أعمّ من الحکم الواقعیّ‏‎ ‎‏والظاهریّ‏‎[1]‎‏، یکون منشاُه الخلط بین المبحثین؛ ضرورة أنّه فی بحث الظنّ، لایکون‏‎ ‎‏النظر إلیٰ تعیین الصغریٰ لبحث القطع.‏

‏وأمّا العلم الإجمالیّ بالحجّة، فالبحث عنه موکول إلیٰ مباحث الاشتغال،‏‎ ‎‏ویختلف هذا العلم عن ذاک؛ لإمکان الترخیص علیٰ خلافه هناک، ولایمکن هنا.‏

‏کما لاینبغی الخلط بین ماهو المبحوث عنه هنا، وماهو المبحوث عنه فی‏
‎[[page 10]]‎‏مقدّمات الانسداد؛ فإنّ البحث هنا فی حجّیة العلم الإجمالیّ بالحمل الأوّلی، من‏‎ ‎‏غیر لزوم کون الباحث عالماً بشیء أو جاهلاً، وفیما یأتی یکون فی الحمل الشائع‏‎ ‎‏منه، فلاتخلط، کما یستشمّ من «التهذیب»‏‎[2]‎‏.‏

‏ولایتوهّم أنّه یلحق بهذا العلم والقطع، العلم العادیّ والاطمئنان بحسب‏‎ ‎‏الأحکام فی الجملة‏‎[3]‎‏. ودعویٰ قلّة القطع بالحکم الواقعیّ غیر مسموعة؛ فإنّ‏‎ ‎‏الأحکام الضروریّة کثیرة جدّاً.‏

‏ ‏

‎ ‎

‎[[page 11]]‎

  • )) کفایة الاُصول : 296 .
  • )) تهذیب الاُصول 2 : 6 و 7 و 139 .
  • )) لاحظ مفاتیح الاُصول : 452 / السطر 3 .

انتهای پیام /*