الفرض الأوّل: أن یکون العلم بالحکم موضوعاً لحکم آخرمتعلّق بموضوع آخر
وهذا ممّا لاریب فی إمکانه الذاتیّ، بل والوقوعیّ.
وکما یمکن أن یکون الحکمان تکلیفیّـین، یمکن أن یکونا وضعیّـین، أو مختلفین، وکما یمکن أن یکونا شرعیّـین، یمکن أن یکونا مختلفین، مثلاً العلم بحرمة المفطرات أو التروک، موضوع لوجوب الکفّارة، وربّما یلحق به الجاهل بأقسامه. والعلم بالحکم الإلهیّ، موضوع لحکم العقلاء بالتنجیز.
وکما یمکن أن یکون الحکمان متسانخین کالوجوبین، یمکن تضادّهما، کالوجوب والحرمة، وأیضاً من غیر فرق بین کونه جزء الموضوع، أو تمام الموضوع.
فالأقسام کثیرة، ربّما یوجد فی الشرع بعض أمثلتها؛ مثلاً العلم بوجوب صلاة الجمعة، یکون موضوعاً لبطلان البیع وقت النداء، والعلم بالحکم الکذائیّ، موضوع لحرمة التقلید، فتأمّل، والأمر سهل.
ویمکن المناقشة فی جمیع الأمثلة حتّیٰ فی المثال الأوّل: بأنّ الجاهل المقصّر محکوم بحکم العالم؛ حسب الخطابات الأوّلیّة.
وتوهّم : أنّه یستحقّ العقوبة للتفویت، ولو أمکن تصحیحه وتـتمیمه، ولکنّه غیر مطابق للواقع.
نعم، فیما تکون الکفّارة مخصوصة بالعالم العامد، یکون العلم بالحکم جزء
[[page 108]]الموضوع للحکم الآخر.
[[page 109]]