الجهة الثالثة : فیقیام الأمارات مقام القطع المأخوذ تمام الموضوع
فربّما یمتنع ذلک؛ لأجل أنّ العلم المزبور یرجع إلی الصفتیّة، ویخرج عن الطریقیّة؛ ضرورة أنّ کون العلم تمام الموضوع، یلازم أن یکون الواقع فی جنبه کالحجر فی جنب الإنسان، فلایبقیٰ علی الطریقیّة، وعلیٰ هذا لاتقوم الأمارات مقامه بمجرّد قیام الدلیل علیٰ اعتبارها.
وبالجملة : ما یظهر من القوم من قیامها مقامه إذا کان مأخوذاً علی الطریقیّة ولو کان تمام الموضوع، فی غیر محلّه.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المأخوذ فی الدلیل علی الطریقیّة، إذا کان تمام الموضوع، یرجع إلیٰ أنّ الواقع وإن لم یکن له المدخلیّة فی الموضوع الشرعیّ، ولکنّه ممّا لابدّ منه؛ لما أنّه بدون ذلک الموضوع لایحصل العلم، وبدون الواقع
[[page 143]]لایتحقّق الموضوع الشرعیّ، کما مرّ فی مطاوی البحوث السابقة، فإذا کان الأمر کذلک، یکون العلم الموضوعیّ المأخوذ علیٰ نحو الکشف والطریق، باقیاً علیٰ حاله، وتقوم الأمارات مقامه قهراً؛ حسب أدلّة حجّیتها واعتبارها.
وأمّا ما قد یقال : من أنّ العلم المأخوذ موضوعاً لایوجد تمام الموضوع، فهو غیر واضح؛ لما أشرنا فیما سلف إلیٰ أنّ موضوع جواز الاقتداء یکون من هذا القبیل، فتدبّر. فأمثلة الشیخ الأعظم وإن کانت غیر واضحة، ولکن ما ذکره العلاّمة النائینیّ والعراقیّ رحمهماالله أیضاً غیر جیّد.
وغیر خفیّ : أنّ الإشکال الأخیر لایأتی فی هذه الصورة؛ لعدم لزوم إحراز الواقع، ضرورة أنّ العلم تمام الموضوع .
[[page 144]]