تذییل : فی وجه قیام العلم الإجمالی والاحتمال المنجّز مقام القطع
قد مرّ فی الجهة الثامنة، وجه قیام الاحتیاط العقلیّ والاحتمال المنجّز مقام القطع.
ومحصّل الکلام : أنّه فی موارد العلم الإجمالیّ، إن کان موضوع الدلیل «العلم» الأعمّ من التفصیلیّ والإجمالیّ، فالمعلوم بالإجمال یشمله الدلیل؛ من غیر احتیاج إلیٰ کون العلم الإجمالیّ منجّزاً، ولا إلیٰ قیامه مقام القطع.
وأمّا إذا کان موضوع الدلیل هو العلم التفصیلیّ، فإن اُخذ علی الطریقیّة والصفتیّة، فلایقوم مقامه شیء.
وأمّا إذا کان مأخوذاً علیٰ صفة التنجیز، ففی موارد العلم الإجمالیّ یکون
[[page 156]]الحکم متنجّزاً؛ بناءً علیٰ منجّزیة العلم.
وتحصّل حتّیٰ الآن وتبیّن فذلکة الکلام: وهی أنّ الأمارات تقوم مقام القطع الطریقیّ دون الصفتیّ؛ إذا کان مأخوذاً علیٰ أصل الطریقیّة المشترکة، لا الطریقیّة المخصوصة به؛ وهی الکشف التامّ تکویناً.
ومن الاُصول ما یقوم مقام القطع بأقسامه کالاستصحاب، حتّی الصفتیّ منه، وأمّا سائر الاُصول فهی لاتقوم مقام القطع، إلاّ القطع بما أنّه منجّز ومعذّر.
وقد تبیّن أخیراً وجه المناقشة فی قیام البراءة العقلیّة والشرعیّة مقامه بما لا مزید علیه، والله هو الموفّق المؤیّد.
[[page 157]]